أول تعليق من فلسطين على قرار الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي المحتلة

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، بقرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واصفا إياه بـ"الانتصار للعدالة وللإنسانية".

وقال اشتيه، في بيان أصدره مساء الجمعة: "قرار المحكمة انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم وكان آخرهم الشهيد نوفل من قرية رأس كركر الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين".

وأضاف أن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية "تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا وسيتم رفعها بالسرعة الممكنة".

وطالب اشتيه "المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها ومنها الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، وملفي الأسرى والاستيطان".

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، الجمعة، قرارا يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967، ما يشمل جرائم الحرب بما في ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا القرار، معتبرا أن "المحكمة أثبتت اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية.. ونالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب".