قضت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين : وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر كلاً من : أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا على عامل زراعي ببندر ملوي وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنية ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة عامل زراعي بندر ملوي وذلك في القضية الجنائية رقم 13267 لسنة 2020جنايات قسم ملوي والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.
قال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب قضت بمعاقبة " إ- ع- ع- و " والبالغ من العمر 29 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بشارع أستديو باريس من شارع 5 ببندر ملوي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنية، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لقيامه بتكوين تشكيل عصابي مع شخص آخر تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة " ع-ع-ا-ج-" والبالغ من العمر 35 عامًا، عامل زراعي، ومقيم أمام مسجد بشارع الرحمة ببندر ملوي، كان متهمًا في ذات القضية لما أُسند إليه من إتهامات.
وأوضح المصدر القضائي، بأن النيابة العامة فور القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات أمر بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدم، مشيرًا إلى أن تقرير الجنائي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا.
وأشار المصدر القضائي، بأن هيئة المحكمة الموقرة قد أستندت في حكمها إلى الأدلة المتواجدة بين يديها وشهادة الشهود،وتقرير المعمل الجنائي الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا، كما أستندت أيضًا المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وأنها ضبط تلك المواد المخدرة مع المتهمين خلال تفتيشهما في أول شهر أكنوبر من العام الماضي وكان بحوزتهما بغرض البيع والتكسب من ورائها.
وقد أحال المستشار " تامر مطيع "، المحامي العام الأول لنيابات جنوب ، القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الإتهام الوارد في القانون الجنائي في هذا الشأن، وذلك في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020م.
ويعد هذا الحكم أولى لجواز الطعن فيه من قبل أحد المتهمين خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم أمام محكمة النقض.
إقرأ المزيد :
أمن دمياط يكشف هوية قتلة "عامل" وإلقاء جثته في الزراعات
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
