أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تخزين أدوية علاج كورونا، والمستلزمات الطبية واحتكارها، لا يجوز شرعًا، وهو من كبائر الذنوب.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، في تقرير لها، أنه يحرم شرعا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا، أو غيره من الأمراض دون الحاجة إليها، تحسبا لزيادة ثمنها فيما بعد، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب، لما يلحقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا أضيف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع.
وأضافت: «تخزين الأدوية بهذه الطريقة استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوزهم للعلاج الذي لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، بل فيه أيضا دليل قاطع على شح صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين هذا الفيروس، ويستوجب ذلك عدم التهاون مع المحتكر في جريمته، بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن ناحية أخرى فلولي الأمر أن يعزر المحتكر بما يراه رادعا عن جريمته بغرامة مالية أو بمصادرة ماله».
مدبولي يتابع تطوير عواصم المحافظات ويكلف بسرعة إخلاء الأراضي