قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك العديد من الاختيارات بالنسبة للامتحانات، إذا ظل الوضع الوبائي في مصر خطيرا بعد إجازة نصف العام، ومنها إمكانية دمج امتحاني «الترم» الأول والثاني في امتحان واحد، موضحا أن توجه الدولة خلال الفترة الماضية كان عقد الامتحانات وفق إجراءات احترازية معينة، وخلال آخر اجتماع للجنة الأزمات عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم تصوره لطريقة إدارة الامتحانات وتطبيق الإجراءات، خاصة أن الدولة سبق وكررت هذه التجربة العام الماضي، ولكن كانت هناك مناشدات من أولياء الأمور بتأجيل الامتحانات لأنهم يتخوفون من تزايد أعداد الإصابات والحالات الجديدة بفيروس كورونا، ولذلك حسمت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه المسألة.
وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، الخميس، أن الرئيس وجه بتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، والقرارات الرئاسية سيترتب عليها عددا من الأمور، أولها أنه اعتبارًا من يوم السبت 2 يناير إلى 16 يناير، سوف يُستكمل العام الدراسي، ولكن عن طريق الوسائل الإلكترونية، وليس الذهاب إلى المدارس.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه القرارات يترتب أيضا عليها أن يتم النظر في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد العودة من الإجازة، وهذه القرارات كان لها صدى واسع، وأزالت القلق الذي كان يساور الأسر المصرية.
ماذا لو استمرت الإصابات في الارتفاع؟
وحول إمكانية إلغاء الامتحانات أو ترحيلها للعام المقبل، إذا ارتفعت الإصابات مرة أخرى، قال «سعد»: «نحن ننظر للأمور نظرة مرنة، والوضع الوبائي على الأرض هو الذي يحدد هذه الأمور، ولذلك وارد جدا بعد العودة يوم 20 فبراير أو قبلها، نرى أن معدل الإصابات لا يزال لا يسمح بعقد الامتحانات، وفي هذه الحالة هناك عدة اختيارات، الأول يعتبر محسوما بالنسبة لطلبة الصف الأول والثاني الثانوي، لأنهم يدرسون بنظام التابلت وامتحانهم بنظام الأونلاين، ويمكن أن يؤدوا الامتحانات من البيوت دون النزول من المنازل».
وأكد: «وارد يكون هناك قرارات أخرى خارج الصندوق، مثل دمج الامتحانين الخاصين بالترم الأول والثاني معا، ويجرى امتحان واحد في نهاية العام على أمل أن يتحسن الوضع الوبائي في شهري مايو ويونيو، وهذه كلها خيارات يحددها ويطرحها وزارة التربية والتعليم التي ستطرح العديد من الخيارات على مجلس الوزراء الذي يختار الأنسب من بينها، وهذا في حالة ارتفاع عدد الإصابات في شهر فبراير».
تصريح صادم من الحكومة بشأن وباء كورونا