قال ناصر مأمون عيسي أستاذ العلاقات الدولية والباحث السياسي بجامعة القاهرة، إن الدعم القطري لتمويل ميليشيات تركيا المأجورة لم يتوقف بعد، لأن الاقتصاد التركي برمته قد وجد في هذا الدعم المخرج الوحيد في أزماته المتكررة وانهيار عملته المتكرر، ففي ٢٠١٨ دعمت قطر الاقتصاد التركي بحزمة مشروعات اقتصادية واستثمارية بحوالي ٥٥ مليار ريال قطري بعد انهيار الليرة بسبب العقوبات الأمريكية التي جاءت على أثر قضية القس الأمريكي أندرو برنسون وكذلك وفي مطلع مايو الماضي رفعت قطر مبادلة العملة مع تركيا من خمسة مليارات دولار إلى خمسة عشر مليار دولار في محاولة لإنقاذ العملة التركية أيضاً التي ما ذالت تواصل الانهيار.
وأوضح "عيسي"، فى تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن زيارة أردوغان الأخيرة للدوحة تعتبر الثانية له خلال الثلاث شهور الماضية والتي تأتي بعد أيام من انغماس تركيا في الصراع الأذربيجاني الأرميني مما جعل المحللين يصفوا الزيارة بـ"رحلة طلب الدعم"، حيث أكدت بعض المصادر، أن أردوغان طلب زيادة التمويل لميليشياته في ليبيا وكذلك التغطية المالية لما يستجد في الصراع القوقازي ودعم الليرة بعد أن أصبح في وضع لا يحسد عليه بعد تعثر مغامرته في ليبيا وزيادة الضغوط الخارجية والداخلية عليه.
أما فيما يخص أفريقيا فأن التمويلات المشبوهة لقطر وتركيا تتمركزهناك عدة أماكن والتي تذخر بالمصالح العربية وخاصة المصرية تبرز الأيادي القطرية الغير شريفه في دعم الحركات الراديكالية مثل شباب المجاهدين في الصومال وكذلك دعم أثيوبيا في مواجهة مصر ومحاولة تركيا إيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر تهديداَ للأمن القومي العربي وإنشاء القاعدة العسكرية التركية في الصومال ومزاحمة التواجد العربي الخليجي هناك.
وأضاف استاذ العلاقات الدولية، أن هذا التحالف الشيطاني يمتلك لدي تنظيم داعش ٤٠ الف مقاتل منهم ٦ آلاف علي حدود أوروبا الغربية يهددون أمنها ويبتزوها مدعومين بمليارات الدولارات من إمارة الغاز، هم وجميع الحركات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط أبرزها تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والإخوان المسلمين في مصر وتونس وجبهة النصرة في سوريا وطالبان في أفغانستان والجماعات الإرهابية في الصومال ولم يتوقف المال القطري المسيس عند هذا الحد بل أنه في ٢٠١٨ قدمت الدوحة ٧٠٠ مليون دولار للميليشيات الإيرانية في العراق وحوالي ٣٠٠ مليون دولار للجماعات المتطرفة داخل سوريا مثل جماعة تحرير الشام التابعة للقاعدة وبعد سقوط القذافي حولت قطر سياستها المعروفة بسياسة دفتر الشيكات صوب ليبيا حيث نجحت في توفير حوالي ٢٠ ألف طن من السلاح للميليشيات في ليبيا وقد ضبطت القوات اليونانية في ٢٠١٥ إحدى السفن التركية وبها نصف مليون طلقة وألاف بندقية وهو ما يعني بالضرورة أن غيرها قد نجح في الوصول إلى الداخل الليبي كذلك أيضا التقرير الأممي الذي كشف عن ٨ حالات شحن بحري دفعتها قطر بحوالي ٤٠ طن من المعدات العسكرية وصلت منطقة جرجيسا التونسية ومنها إلى داخل ليبيا وسط حراسة تونسية عسكرية.
موضوعات ذات صلة
عاجل.. انفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
ناصر مأمون.. قطر تغذي الإرهاب بدماء شباب الصومال