سقوط "هاكر" استولى على أموال شركة في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف فى ضبط تشكيل عصابياً لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات عبر الإنترنت، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها وخاصة جرائم الإحيتال عبر الإنترنت وإستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والشركات.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض إحدى شركات التسوق الإلكترونى لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على أموالها من خلال قيام بعض الأشخاص بإستغلالهم ثغرة فى إحدى تطبيقات الشركة، وقيامهم بإجراء العديد من عمليات دفع فواتير وهمية مستغلين تلك الثغرة وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.

بجمع المعلومات والبيانات أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها شخصان (حاصلان على بكالوريوس تجارة، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وممارستهما للنشاط الإجرامى المُشار إليه مستغلين الثغرة الموجودة فى تطبيق الشركة ، وضبط بحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول ، عدد 4 بطاقات دفع إلكترونى خاصين بالمتهم الأول ثلاثة منهم تستخدم فى نشاطهما الإجرامى المشار إليه والرابعة يتم فيها إيداع متحصلات ذلك النشاط المؤثم).

في سياق آخر أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بترقية اسم الشهيد النقيب مصطفى عبدالجليل الضابط بإدارة المرور إلى رتبة رائد.

نص القرار رقم 1582 لسنة 2020على ترقية اسم الشهيد النقيب مصطفى عبد الجليل، الضابط بالإدارة العامة للمرور، استثنائيا، إلى رتبة رائد اعتبارا من 25 يونيو 2019.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 866، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

في سياق آخر نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 1534 و1535 الذي أصدره اللواء محمود توفيق بشأن الإذن لـ43 مواطنا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية منهم 21 مواطنا يسمح لهم بالتجنس والاحتفاظ بالجنسية المصرية و22 آخرين لا يسمح بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

يؤذن لكل من الـ23 مواطن المدرج أسمائهم فى البيان التالى بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين أسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

إقرأ إيضا

حفلة جنس جماعية.. شاب يتفق مع أصدقائه لاغتصاب خطيبته

كشف تفاصيل الفيديو المتداول لمشاجرة بالأسلحة النارية في السلام