الرئاسة اللبنانية بيانًا، اليوم الثلاثاء، عقبت فيه على الادعاءات حول خرق الرئيس اللبناني، ميشال عون، الدستور بشأن الدخول في مفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان مقتضب: "كفانا مهاترة في زمن الجد، ولبنان أحوج ما يكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقه السيادية أو استعادتها".
وأضاف البيان: "لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل ولا التطبيع ولا الاعتراف، ولبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظًا على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من أرضه ومياهه".
ونفى البيان كل الادعاءات حول خرق الرئيس ميشال عون الدستور بسبب الإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الادعاءات إضعاف الموقف اللبناني في التفاوض.
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أمس عن تشكيل الوفد اللبناني الذي سيشارك في التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إن الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.
وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن مطلع أكتوبر الجاري أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.
وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.
الكيان الصهيوني يعلن الإغلاق العام فى البلاد
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
