تأجيل دعوى شطب سامح عاشور وأبو العلا من نقابة المحامين

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتى طالب فيها شطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومحمد أبوالعلا من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لجلسه 22 نوفمبر المقبل .

وذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبوالعلا عبد الرحيم.

وأضافت الدعوى، أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 1182001، وتم تعيين محمد أبوالعلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وأكدت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة.

في سياق آخر أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا ببراءة م.ا مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمكتب وزير الثقافة لاتهامه بـ شراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال اتخذ إجراءات شراء عدد (6) سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع إلى الإدارات المختصة للتحقق من وجود بند مالي مخصص وعدم توافر ذلك الصنف بالمخزون السلعي، الأمر الذي ترتب عليه ترسية العملية محل التحقيق عام ٢٠١٠ بمبلغ 400500 جنيه حال وجود تلك السيارات بالمخازن ، وبما حمل ميزانية الدولة بالمبالغ المشار إليها بقيمة شراء تلك السيارات دون مبرر.

واطمأنت المحكمة لشهادة رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحالياً بالمعاش - ورئيس اللجنة اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 348 لسنة ۲۰۱۰ ، والذي قرر بعدم وجود سيارات كهربائية بالمخازن وقت شراء عدد ( 6 ) سيارات كهربائية للعمل بشارع المعز والجمالية، وأن السيارات الكهربائية الواردة من معبد دندرة بالأقصر لا تصلح للعمل بشارع المعز والجمالية نظرا لكبر حجمها وضيق الشارعين.

ورأت المحكمة ان الاجراءات التي قام بها المحال جاءت جميعها بموافقة السلطة المختصة (وزير الثقافة) علي الطرح وتحديد أسلوب الطرح ، وكافة الإجراءت اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات محل المخالفة، وإستبان للمحكمة إعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والسالف الاشارة اليها من ناحية الاعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية علي احدي الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، كل هذا وفق اجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.

القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة وتبديل الفيزا من المواطنين "بأسيوط

النيابة تأمر باستدعاء ضابط التحريات في واقعة القبض على قواد بتهمة تزويج فتيات لأثرياء مدة محددة