الإفراج عن 243 من نزلاء السجون

أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية اليوم الخميس، عن الإفراج عن 243 من نزلاء السجون.

حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (67) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (176) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

إقرأ ايضًا.. جنازة عسكرية لـ شهيد الواجب رئيس مباحث طرة بـ المنوفية

وفي السياق، تستعد محافظة المنوفية اليوم الخميس، لإقامة جنازة عسكرية للشهيد محمد عفت، رئيس مباحث طرة، الذى استشهد في واقعة محاولة هروب 4 سجناء من منطقة سجون طرة.

وسيشارك في تشييع الجنازة مدير أمن المنوفية والمحافظ من مسقط رأسه بمدينة سرس الليان.

إقرأ أيضًا.. حدث اليوم.. استشهاد ضابطين وفرد أمن تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة

وفي السياق، كشف مصدر أمني خلال الساعات القليلة الماضية، عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة، ومصرع 4 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، حيث تبين استشهاد العقيد عمرو عبدالمنعم، والرائد محمد عفت، وأمين الشرطة عبدالحميد محمد، أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 إرهابيين مودعين بحجز الإعدام بسجن طره، وصادر ضدهم حكم بالإعدام فى قضية أنصار الشريعة.

وجاء ذلك بعد أن تصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

في عام 2018، كشفت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها علي 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، الستار عن المتهم السيد السيد عطا محمد مرسي والمكني بـ أبو عمر، والتي قضت المحكمة بإعدامه.

وقالت المحكمة، أن المتهم، بدأ طريق التطرف بحضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مدين "المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين".

كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت.

عقب ثورة 30 يونيو 2013 اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور عبد الحميد "المتهم الثاني العشرين - عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد" بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى "المتهم العاشر - محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن" حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمرفرحب بالفكرة وأبدى استعدادهلضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سويًا في دراسة تفعيل تلك الفكرة.

تمكن المتهم الأول في نهاية عام 2013 من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقى قبولًا عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصًا في أوساط التيارات الإسلامية فضلًا عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له بعدًا جغرافيًا.

واستكملت المحكمة، بقيام التنظيم على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين،وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية،وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت، كما يهدف أيضًا إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية.

وشرحت المحكمة في الحيثيات، تحرك المتهم الأول بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات، أمكنه ضم كل من مديح "المتهم الثاني"، وعمار "المتهم الثالث"، ومحمد إبراهيم "المتهم الخامس"، وتامر "المتهم السادس"،وعمرو "المتهم الثامن"، ومالك "المتهم التاسع"، ومحمد "المتهم العاشر، ومحمد مطاوع "المتهم الحادي عشر"، وياسر "المتهم الخامس عشر"، ومحمد "المتهم الرابع عشر"، ومحمد حسن "المتهم السادس عشر"، ومدين "المتهم السابع عشر"، وهاني "المتهم الحادي والعشرين"، وعبد الحميد عوني "المتهم الثاني والعشرين"، وسعيد "المتهم الثالث والعشرين"، انخرطوا في عضوية التنظيم، إما بمبادرة منهم، أو بقبولهم لدعوته للانضمام مع علمهم بالغرض الذي يهدف إليه التنظيم، إذ لم تكن أغراض التنظيم وأهدافه عن المنضمين ببعيد، بل جاءت متوافقة مع عقيدتهم الراسخة في نفوسهم وقناعتهم بأن الجهاد ضد الطواغيت المرتدين هو الوسيلة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظنًا منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض.

كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا، مسئولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الاول: تثقيفي تولاه المتهم السابع عشر "مدين" تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، والثاني: محور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، والثالث: محور عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري مثل المتهم هاني صلاح أحمد فؤاد "الحادي والعشرين".

وقد ظهر المتهم الأول في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان "شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة يعترف بجريمته" والذي عرضته المحكمة بجلستها العلنية بتاريخ 21/7/2018 في حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهم ولم يعترض أي منهم على أن من ظهر بمقطع الفيديو هو المتهم الأول، حيث استهل حديثه بأن اسمه السيد السيد عطا محمد وأن اسمه الحركي في العمل الجهادي أبو عطاء، وأنه من أنصار بيت المقدس، وتم تكليفه بتكوين أنصار الشريعة، وأن الكتائب نفذت عدة عمليات في بعض المحافظات، كان أولها في محافظة الشرقية استهداف أمين شرطة في ههيا، قام بها أحمد عبد الرحمن، ثم ذكر وقائع أخرى بذات المحافظة قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار واسمه الحركي خالد باستهداف أمناء شرطة بأبو كبير، كفر صقر، قرية النخاس، قرية الحصة، بوكس شرطة بجوار إدارة الأمن المركزي،

فضلًا عن واقعة استهداف المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطني والتي قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار أيضًا، واسترسل في تحديد وقائع أخرى شارك فيها مديح الملقب عماد، تمت بمركز الفشن ومدينة بني سويف استوليا في إحداها على السلاح الأميري الخاص بأحد المستهدفين، ووقائع أخرى بالجيزة والصف منها استهداف سيارة شرطة خاصة بتأمين الطريق شارك فيها من يدعى الدمراني، وعلى الرغم من أنه لم يذكر أسماء المجني عليهم إلا أن ما ذكره بشأن بعض الأماكن التي تمت فيها الوقائع يتفق مع أماكن ارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه محل المحاكمة، كما جاء متفقًا مع ما ورد ذكره بالبيان الثاني الذي أصدره، والذي جاء صريحًا واضحًا مبينًا به أسماء المجني عليهم حسبما سيرد ذكره لاحقًا.

إقرأ أيضًا..

استشهاد ضابطين ومصرع 4 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام

أعطاها المنوم ولم يشارك.. تفاصيل جديدة في قضية "اغتصاب الفيرمونت"