باراك أوباما ينعي وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية

نعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج عن عمر يناهز 87 عاماَ.

أكدت المحكمة العليا الأمريكية في بيان وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج عن عمر يناهز 87 عاما من مضاعفات سرطان البنكرياس.

وتعرف جينسبيرج بدفاعها القوي عن حقوق المرأة وقد شغلت مقعدها في المحكمة العليا في أغسطس 1993.

وقد تمنح وفاتها الرئيس دونالد ترامب فرصة لاختيار قاض ثالث في المحكمة العليا، وهو الأمر الذي قد يقلب التوازن الهش في المحكمة بين الليبراليين والمحافظين.

وكتب أوباما عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك:"قبل ستين عاما، قدمت روث بيدر جينسبيرغ بطلبت ليكون موظفا في المحكمة العليا. لقد درست في اثنين من افضل كليات الحقوق لدينا وكان لديها توصيات رنين. ولكن لانها كانت امراة، رفضت. بعد عشر سنوات، ارسلت اول ملخص لها للمحكمة العليا -- مما دفعها الى القضاء على قانون الدولة القائم على التمييز بين الجنسين لاول مرة. وبعد ذلك، لما يقرب من ثلاثة عقود، كامراة ثانية على الاطلاق تجلس في اعلى محكمة في الارض، كانت محاربة للمساواة بين الجنسين -- شخص كان يؤمن بان العدالة المساواة في القانون لها معنى فقط اذا كان ينطبق على كل فرد امريكي.

على مدى مهنة طويلة على جانبي الدكة -- كقضاء قضائي لا هوادة لها وقانون حاسم -- ساعدنا العدالة جينسبرغ على رؤية ان التمييز على اساس الجنس لا يتعلق بمثل تجريدي للمساواة ؛ وانه ليس فقط اذى النساء ؛ ان لها عواقب حقيقية لنا جميعا. الامر يتعلق بمن نحن -- ومن يمكننا ان نكون.

القاضية جينسبرغ الهمت الاجيال التي تتبعها، من اصغر خدعة او حلوى الى طلاب القانون الذين يحرقون النفط منتصف الليل الى اقوى قادة في الارض. انا وميشيل معجبون بها كثيرا، نحن ممتنون للغاية على الارث الذي غادرت هذا البلد، ونحن نقدم امتناننا وتعازينا لابنائها واحفادها الليلة.

روث بيدر غينسبرغ حاربت حتى النهاية، من خلال السرطان، بايمان لا يتزعزع في ديمقراطيتنا ومثلها العليا. هكذا نتذكرها. لكنها تركت ايضا تعليمات لكيف ارادت ان يكرم ارثها.

قبل اربع سنوات ونصف، عندما رفض الجمهوريون عقد جلسة استماع او تصويت صريح على ميريك غارلاند، اخترعوا مبدا عدم شغل مجلس الشيوخ مقعد مفتوح في المحكمة العليا قبل ان يقسم رئيس جديد هل انت بخير؟

من المبادئ الاساسية للقانون -- والانصاف اليومي -- هو اننا نطبق القواعد مع الاتساق، وليس بناء على ما هو مناسب او مفيد في الوقت الحالي. سيادة القانون، وشرعية محاكمنا، والعمل الاساسي لديمتقراطيتنا كلها تعتمد على هذا المبدا الاساسي. نظرا لان الاصوات يتم الادلاء بها بالفعل في هذه الانتخابات، يتم استدعاء اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الان لتطبيق هذا المعيار. الاسئلة المطروحة على المحكمة الان وفي السنوات القادمة -- مع قرارات ستحدد ما اذا كان اقتصادنا عادلا ام لا، مجتمعنا عادلا، والنساء يعاملن بالتساوي، وكوكبنا ينجو، وتتحمل ديمقراط نتيجة للاجيال القادمة لتمتلئ المحاكم باي شيء اقل من عملية لا يمكن تقديمها".