حاولت الدولة المصرية أن تُحافظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية الخصبة من مافيا التعديي عليها والتي بلغت ذروتها السنوات الماضية تحديدًا بين يناير من العام 2011، فعلى مدار أكثر من 40 عامًا خسرت فيهم الدولة المصرية ملايين من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تُساهم من إنتاج أفضل المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية، لكنّ البعض لم يشأ أن تستكمل تلك الأراضي طريقها وقرر تبويرها والبناء عليها، ولم يكن التعدي على الأراضي وحده فقط من أرّق جبين القادة السياسيية حاليّا بل ملف مخالفات البناء بأكمله والذي يعد من الملفات البالغة الصعوبة والتي تحتاج إلى جهد كبير للقضاءعليه خاصة وأنّه يُكبد الدولة خسائر عدة تُحاول الفترة القادمة تجنبها.
وفقًا لما تحدّث به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أثناء لقائه بمحافظة القليوبية وتحديدا من كفر سعد بعدد من رؤساء تحرير الصحف ومجالس الإدارة، وأيضًا عددد من الوزراء على رأسهم وزير الدفاع، بأنّ مصر تُعاني في السنوات الأخيرة من البناء غير المخطط ، والذي شكل ما يقرب من 50٪ من الكتلة السكنية لمصر، وتسبب في العديد من الخسار التي كلّفت الدولة المصرية الكثير.
فتكبّدت مصر منذ ما يقرب من أربعين عامًا وتحديدًا مع بداية الثمانينيات وحتى 2020، العديد من الخسائرنتيجة المخلفات للبناء، بالرغم من صدور قرار منذ عام 2008 لمنع البناء المخالف، إلّا أنّ هذا القرار لم يتم تنفيذه بشكل جاد، أو حتى اتخاذ موقف حاسم تجاه المُخالفين مما دفعهم لزيادة المخالفات وشجّع غيرهم أيضًا للسير في نفس طريق التعددي والمُخالفة، حتى خرجت الدولة المصرية حاليّا لتعلن عن صدور قانون بناء التصالح، واتخاذ موقف حاسم ضد جميع المخالفين والمُعتدين على الأراضي وذلك حتى تتوقف الخسائر التي تدفعها الدولة ويدفعها المواطن البسيط يوميّا بسبب هذا الأمر.
وحسبما أعلن الددكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تعمل جاهدة لإغلاق ملف المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية في فترة لا تزيد عن 6 أشهر، بعد معاناة دامت لأكثر من 40 عامًا، حاول المسؤولون التصدي لها بقانون تمّ إصداه عام
2008 هذا القانون الخاص بمخالفات البناء، لكنّه كان ينص على عدم المصالحات في تلك المُخالفات، بخلاف القانون الذي تم إصداره عام 2019 والذي أقرّ بالتصالح على مخالفات البناء، تلك المُخالفات التي بسببها أدت إلى زيادة حجم انتشار العشوائيات، كون المواطنين قاموا بالبناء بشكل مُخالف على مناطق مُتباعدة.
في منتصف الثمانينيات فقدت الدولة المصرية مايقرب من 400 ألف فدان بسبب البناء المخالف، ومنذ عام 2011 حتي الآن فقدت الدولة حولي 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية، بالرغم من أنّ الحكومة حاولت تعويض تلك الأراضي عن طريق استصلاح أخرى في أماكن مختلفة لكن تلك العملية كلفت الدولة حوالي من 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه قيمة استصلاح الفدان الواحد.
لم تكن تلك الخسائر الوحيددة التي تكبّدتها الدولة المصرية نتيجة مُخالفات البناء، بل ساهمت تلك المُخالفات أيضًا منذ الثمانينات حتى الآن في خسارة ما يقرب من 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنّ تكلفة مشروعات المياه والصرف الصحي بالريف كانت لا تتجاوز 180 مليارا، وبسبب البناء العشوائي أصبحت تلك التكلفة تتجاوز الـ 300 مليار جنيه، جميع تلك الأمور تعود بالسلب على المواطن البسيط.
اقرأ المزيد
الحكومة تكشف طريقة التعامل مع "مافيا العقارات" في ملف مخالفات البناء
"لسنا ضد المُواطن".. أبرز قرارات رئيس الوزراء الخاصة بمخالفات البناء
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
