"لسنا ضد المُواطن".. أبرز قرارات رئيس الوزراء الخاصة بمخالفات البناء

السبت 12 سبتمبر 2020 | 01:32 مساءً
كتب : سارة أبو شادي

أثارت قضية مخالفات البناء ضجة كُبرى الأيام الماضية، خاصة بعدما قررت الدولة المصرية أن تواجه هذا الملف بكل ما أوتيت من قوة، خاصة وأنّ تلك القضية أثيرت مرارًا وتكرارًا في كآفة جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضًا في أحاديث رئيس وزرائه المهندس مصطفى مدبولي، والذي خرج اليوم السبت، بتصريحات وقرارات جديدة بشأن هذا الأمر، في لقائه بمحافظة القليوبية مع عدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، بالإضافة إلى حضور بعض الوزراء مثل الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات هامة في لقائه اليوم السبت، تلك القرارات التي جائت أبرزها أنّ الدولة المصرية ستعمل وستقف بقوة أمام كل من يُحاول التعدي على الأراضي الزراعية، كما أنّها ستتعامل معهم بحزم وقوة شديدة، وجائت التصريحات الخاصة بالدكتور مصطفى مدبولي كالآتي:

* خصم 25 % حال سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء دفعة واحدة.

*الدولة حريصة على الزيارة الميدانية على أرض الواقع لتوضيح حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة.

*50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري، وأعلى قيمة 2000 جنيه للمتر.

* البناء العشوائي يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

*إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن حتى 2030.

* الدولة ستضطر لبناء الخدمات على أراضي زراعية بالخصوص لحل مشاكل المواطنين.

* لسنا في صراع أو معركة مع المواطن ولكن هدفنا خدمة الشعب.

*فقدنا 400 ألف فدان زراعى بالبناء العشوائى على مدار 40 عاما.

* الدولة تسعى لإصلاح الأخطاء الممتدة عبر عقود طويلة.

*الدولة خسرت 90 ألف فدان منذ 2011 وحتى الآن بسبب التعديات على الأراضي.

*نُحاول إنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية لإطعام 100 مليون مصري.

* 5 ألاف كتلة سكنية وسط الأراضي الزراعية بنيت خلال الخمس سنوات الماضية.

* البناء غير المخطط يمثل 50 بالمئة من الكتلة السكنية لمصر.

*تسجيل 2 مليون مخالفة بناء على 90 ألف فدان.

*القانون يجرم البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

*مليون مواطن فقط تقدموا بطلب التصالح.

* تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد من 150 لـ200 ألف جنيه.

* الدولة سمحت بشهرين بعد 30 سبتمبر لاستكمال أوراق التصالح.

*خصم 25% من قيمة مقابل التصالح عند دفع المبلغ كاملا.

*قيمة التصالح في الريف ستكون الحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر.

* 40 مليار جنيه تكلفة تطوير 1000 تجمع ريفي ضمن مبادرة حياة كريمة.

اقرأ المزيد

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لأهالي الريف بشأن تصالح المباني المخالفة

رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء على الأراضي الزراعية مرة أخرى

اقرأ أيضا