صدمة كُبرى لتميم.. قطر تخسر المليارات والديون تضرب الاقتصاد بقوة

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد القطرى يشهد خسائر عديدة فى الكثير من القطاعات، وذلك أدى إلى العديد من الأزمات الداخلية، وتكبد الكثير من الخسائر التى وصلت إلى المليارات، ويرجع ذلك بسبب استمرار النظام القطرى فى دعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة.

وأضاف مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى بيان صحفى اليوم، أن الأزمات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على النظام القطرى وأدى ذلك إلى تخفيض رواتب العاملين فى الدوحة، إضافة إلى استمرار قطر فى اضطهاد العمالة الأجنبية التى تعمل داخل أراضيها، وأن لها تاريخ طويل من الانتهاكات ضد العمالة الأجنبية خاصة مع تأكيد المؤسسات والمنظمات الدولية على تلك الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى.

وأوضح سمير، أن النظام القطرى أصبح يتكبد خسائر كبيرة وازدادت ديونه بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع بجانب ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وفشل النظام القطرى فى إيجاد حلول لها، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما كشفته العديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية والتى أظهرت حجم الخسائر الهائلة لقطر فى جميع القطاعات المختلفة.

وفند مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، الخسائر الفادحة التي يواجهها اقتصاد إمارة الدم وأزماتها متتالة خاصة بعد انخفاض أسعار النفط، إذ تكبدت الدوحة العديد من الخسائر عقب تفشى فيروس كورونا، كان أحد تداعياتها الهبوط الحاد فى أرباح البنوك، إذ خسر بنك قطر الوطنى 36% من أرباحه فى 3 أشهر، بعد مطالبة الحكومة القطرية مؤسسات التمويل الحكومى، بخفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، ما يعنى أن الاقتصاد الدوحة تأثر سلبًا.

وكشف سمير، أن الحكومة القطرية طالبت كافة الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة خفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30%، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال وكل هذا نتاج التأثر الشديد لأزمة كورونا على اقتصاد الدوحة، حيث اللافت أن الأجانب فى قطر يشكلون 95% من القوى العاملة بالإمارة.

وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أنه بحسب تقارير البنك الدولى، فكشف أن الإمارة عانت من زيادة حجم الدين الخارجى خلال 2019 بنسبة 25.34% على أساس سنوى، تقدر بـ39.64 مليار ريال (10.99 مليار دولار)، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، كما أنها سجلت أقل إنتاج محلى خلال الثلاث سنوات الماضية.

وشدد سمير، أن الاقتصاد القطرى يمر حاليا بأسوأ حالاته 2017، وذلك واضح للعلن وفقًا للمؤسسات العالمية مثل وكالة التصنيف الائتمانى فيتش، والتى كشفت حجم التدهور الكبير فى الركائز الاقتصادية القطرية خلال 2020، عما كانت عليه فى العام الماضى، مما دفع الإمارة لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائض بنحو 2.1% إلى تكبد عجزا قدره 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2020، كما أن عائدات قطر من النفط والغاز التى تشكل 80% من إيرادات البلاد ستنخفض بواقع 50% هذا العام، ليتحول تصنيف اقتصاد الإمارة من سيء إلى أسواء.

ولفت مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى تجاهل النظام القطرى كل مشاكله الاقتصادية من عجز الموازنة الحالى والأزمات الداخلية ليمد يده للإرهاب ويساعد الإرهابيين فأنفقت الإمارة الصغيرة أكثر من نصف مليار دولار على دعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة وكان ذلك محل اهتمام الصحافة الأمريكية وبالتحديد صحيفة نيويورك تايمز التى أبرزت انفاق قطر 64.1 مليار دولار خلال 5 سنوات ابتداء من 2010 وحتى 2015، ناهيك عن مئات المليارات التى أنفقتها الإمارة الصغيرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة فى الفترة من 2015 وحتى 2020، ومازالت تقدم الدعم الكامل للإرهابيين بالصومال وليبيا وسوريا وغيرها من الأماكن التي تستفيد من اشتعال الأمور بها.

وأشار سمير، إلى الدعم المالى الكبير الذى تقدمه إمارة الإرهاب لقناة الجزيرة أحد أهم أذرعها التى تخوض بها حروبا بالوكالة منذ تأسيسيها بمارس 1996، وتعد جزيرة الشيطان خاصة أنها تقدم الدعم الإعلامى للإرهاب وتستضيف الإرهابيين وتوفر لهم كافة الدعم لمهاجمة الشعوب والقيادات العربية، وتعمل على مهاجمة الأنظمة والدول العربية منذ 2011 وحتى اليوم وأصبحت الناطق باسم الإرهاب لذا دعا الكثير من السياسيين لتصنيفها ووضعها على قوائم الإرهاب، والتى تخضع لأمير قطر وتنفذ أجندته التخريبية.

اقرأ المزيد

بريطانيا تتخطى 346 ألف إصابة و41 ألف وفاة بسبب كورونا

اليابان تسجل 116 إصابة جديدة بـ كورونا