في محاولة علمية رصينة لاستقراء المشهد الحالي في مالي وتداعيات الانقلاب العسكري على أمن منطقة الساحل والصحراء نظم مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراجية، ندوة حملت عنوان " تداعيات انقلاب مالي على أمن منطقة الساحل والصحراء" أدارتها الباحثة المتخصصة في الشئون الأفريقية الدكتورة «نرمين توفيق» والمنسق العام للمركز، وشارك فيها كل من مالي الدكتور «مادي كانتي» الباحث والخبير في الشئون الأفريقية، ومن مصر الدكتورة «أميرة عبد الحليم» الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأوضح الدكتور مادي كانتي، الباحث في الشئون الافريقية أن الأزمة في مالي تعود إلي الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتصاعده في بلاده منذ عام 2012، ففي هذا العام تمكنت الجماعات الإرهابية من السيطرة على مناطق شمال مالي والتي تعد ثلثي أراضي الدولة.
أشار "كانتى" إلا أن انقلاب 2012 ساهم في تمكين الحركات والجماعات الإرهابية في شمال البلاد، ولأجل مواجهة التمدد الإرهابي لجأ الشعب المالي إلى رسم خارطة طريق لمستقبله السياسي في ذلك الوقت عبر اختيار الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي عُد بأنه الشخص الوحيد القادر على انتشال مالي من أزمتها السياسية خاصة في فترة ولايه الأولي.
يُكمل الباحث المالي بأن الوضع في البلاد لم يتحسن، بل تفاقمت الأمور بصورة أكثر سوء فالمشكلة في شمال البلاد مالبثت أن انتقلت إلي وسط مالي وباتت قريبة للغاية من العاصمة بماكو، فالجماعات الإرهابية استغلت الأزمات الإثنية في وسط البلاد ودعمت تواجدها في تلك المنطقة، فقرى وسط مالى باتت تشهد بشكل دوري عمليات قتل للمدنيين على أيدي الجماعات الإرهابية رغم حضور بعثة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية.
وفي سبيل استقراء الوضع بصورة صحيحة وتأثير الانقلاب علي الأمن في منطقة الساحل، أشارت الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية "الدكتورة أميرة عبد الحليم" إلي أن الأزمة بدأت مع انهيار النظاك الليبي في عام 2012 بما سمح بتدفق الأسلحة والمقاتلين من ليبيا إلي شمال مالى.
وبدأت الأمور تتفاقم مع تمرد الطوارق في عام 2012 والانقلاب الذي تلاه، فالتمرد السابق ناجم عن حالة التهميش السياسي والاجتماعي للعديد من الجماعات، الأمر الذي استغلته الجماعات الإرهابية في بناء قاعدتها في شمال مالي ومن ثم الانطلاق إلي باقي الدول كساحل العاج والنيجر وبوركينافسو.
ركزت الدكتورة عبدالحليم بصورة كبيرة على الجذور الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة الإرهابية في مالي، إذ أشارت إلى معاناة مالي من الفقر الشديد وتعد أشد الدول فقرا فضلا عن معاناتها من مشكلات التنمية الاقتصادية، الأمر الذي استغلته الجماعات الإرهابية في تجنيد المواطنين والاتجار في المواد الغير مشروعة، وأضافت عبدالحليم إلي أن منطقة الساحل باتت من أكثر البؤر في العالم تهديدا للسلم والأمن العالميين، ففي تلك المنطقة يتواجد تنظيمي القاعدة وداعش.
أكدت الدكتورة أميرة عبدالحليم على أن العقوبات التي فرضتها الإيكواس على مالي من غلق الحدود ووقف التحويلات النقدية تعد موجهة ضد الشعب وليس اللجنة العسكرية الحاكمة الأمر الذي قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد والتي هي من الأساس في حال يرثى لها بسبب جائحة كورونا، فنتيجة فشل الحكومة في التعامل مع الجائحة وتوزيع المساعدات هب الشعب في يونيو مطالبا بالتغيير، وهو ما أكده أيضا الدكتور مادي كانت موضحا أن عقوبات الإيكواس كانت الأعنف من عقوبات الاتحاد الأفريقي.
ورحبت عبد الحليم بالتدخلات الأفريقية سواء عبر الإيكواس أو الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة، فالتدخل الأفريقي يعد أقل خطورة من التدخل الخارجي، فالتدخل الفرنسي على سبيل المثال لم يكن محمودا، وأشارت إلي أهمية زيارة وزير الخارجية الجزائري لمالي كمحاولة لتحقيق الاستقرار، واختتمت حديثها بتفاؤلها بدور الإيكواس حيث أنه قادر على القيام بأدوار أمنية وسياسية في مالي ويحد من التدخلات الخارجية.
موضوعات ذات صلة
تقارير دولية تفضح جرائم أردوغان في ليبيا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
