قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية أثر على كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مُعقبًا: مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتتم على أساس نسبة السكان في تلك المنطقة.
وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن الدولة بتتفاجئ بوجود بعض المباني على الاراضي الزراعية، ومن ثم يقوم سكان تلك المباني بالمطالبة بتوفير محطات مياه شرب وصرف صحي، متابعا: تلك المناطق غير مخططة وعند إنشاء مشروعات فى تلك المناطق بتكون تكلفتها 3 أو 4 أضعاف المشروعات المخططة.
وفيما يخص التصالح مع المباني المخالفة، أوضح أنه تم وضع إجراءات من أجل التصالح على مخالفات المباني، مشددا على أن تلك التعديات أثرت بالسلب على الخطط التنموية، كما أنها أدت إلى استنزاف قدرات الدولة.
وأشار إلى أن هناك مايقارب من مليون وحدة سكنية تم بناؤها خلال الـ5 سنوات الماضية، لافتا إلى أن تكلفة محطات المياه والشر والصرف خلال الأعوام الماضية وصلت إلى مايقارب 176 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مشروعات الإحلال والتجديد تكلف الدولة ما بين 6 إلى 8 مليار جنية سنويا، وذلك من أجل تغطية الزيادة السكانية، مشدد على أن التعديات تمثل مخاطر على المياه والأمن القومي.