قرار إزالة وحدة إطفاء وإسعاف يغضب أهالى قرية "كفور بلشاى" بالغربية

فوجىء أهالى قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بصدور قرار مفاجىء لإزالة مبنى المجمع الخدمى المنشأة بتكلفة ٦٥٠ ألف جنيه بالجهود الذاتية برغم موافقة رئيس الوزراء على أقامة وحدة "أطفاء ، أسعاف، أنقاذ نهرى" رقم ٣٢٩٢ لسنة ٢٠١٦ دون أسباب واضحة.

وقال عاصم هشام أحد أهالى القرية لـ" بلدنا اليوم "، إن الأهالى أقترحوا انشاء مبنى خدمى يشمل وحدة " اسعاف، اطفاء، انقاذ نهرى " على قطعة أرض ملك للدولة تقع بحوض ساحل البحر، وبالفعل فى عام ٢٠١٦ تم تخصيصها من قبل رئاسة الوزراء ومحافظ الغربية آن ذاك وتقسيمها ٢٠٠ متر لكل وحدة على حده، وتظل قطعة الأرض ملك للدولة.

وأضاف على حسين أحد الأهالى، أنه تم أستخراج نموذج ترخيص رقم ٢٣٤ من الوحدة المحلية لقرية كفور بلشاى لاقامة وحدة الأطفاء كما تم استخراج نموذج ترخيص أخر لوحدة الأسعاف رقم ٢٣٥ وعليه تم التصريح ببناء الطابق الأرضى وأول علوى ووضع أعمدة خرسانية بتكلفة ٦٥٠ الف جنيه من تبرعات أهالى القرية ومتبقى فقط أعمال التشطيب ليسلم بعدها للجهات المختصة .

وفى سياق متصل أوضح الشيخ شحاته سلام أحد الأهالى، أنهم فوجئوا بصدور قرار ازالة من هيئة النيل برغم أن قطعة الأرض ملك للدولة وصادر لها جميع التراخيص اللازمة والمبانى لخدمة الصالح العام وليس فيها أى مصالح شخصية ويوجد اقرار من الوحدة المحلية لقرية بأن الأرض المقام عليها المجمع الخدمة ليس عليها خلاف أو نزاع قضائى .

وأكد على حسين أحد الأهالى، أن الوحدة المحلية خاطبة جهاز حماية النيل بخطاب رقم ١٧٧٤ لعام ٢٠١٩ والمطالبة بعدم اعاقة المشروع الخدمى واستكماله للصالح العام ولكن لا يوجد رد من الجهات المختصة حتى الأن ويخشى الأهالى تنفيذ القرار ما يعد خسارة فادحة للجميع .

وناشدوا أهالى قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بالتدخل الفورى ومخاطبة الجهات المعنية بالأمر بأن قطعة الارض السالف ذكرها أملاك دولة وصادر لها جميع التراخيص اللازمة لاقامة المجمع الخدمى ووقف تلك المهزلة لاستكمال أعمال البناء مرة اخرى .

اقرا ايضا

أكد المهندس مسعد المتولي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي إن الجمعية التعاونية المركزية بطنطا تعتبر هذه الجمعيه هي الوحيدة كجمعية تعاونية تمويلية علي مستوي الجمهورية وتقوم الجمعية بإقراض المزارعين قروض بفايده تتراوح من 7إلي 10% وبشروط تسهيلية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية علي عدة سنوات وذلك للمساهمة في رفع العبء عن المزارعين وتسهيل الخدمات الزراعية

وأضاف ابوالليزيد خلف مدير إدارة المتابعة المالية التعاونية، أنه تم مراجعة الأرصدة النقدية وثبت مطابقتها لما ورد بالجرد السنوي للخزينة بكشوف حسابات البنوك الواردة

وبالنسبة للاصول الثابتة مطابقة للدفاتر والسجلات بمحاضر الجرد التي تم اعدادها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض

واكد انة يوجد بالجمعية مشروع السلع المعمرة والذي يعرض اجهزة منزلية كاملة وآلات ومعدات زراعية والذي يخدم المزارعين والعاملين بقطاع الزراعه وذلك عن طريق الدفع الفوري او التقسيط علي دفعات بفوائد قليلة.

شدد وكيل وزارة الزراعة انه من الضروري العمل علي زيادة المخصصات والأحتياطات تحسبا لأي طارئ نظرا لزيادة الطلب علي القروض والودائع، وكذا تكثيف مجهودات الجمعية لخدمة اعضائها وتحقيق اكبر عائد واقصي استفادة ممكنة للمزارعين.

جاء ذلك اثناء عقد اليوم بمقر مركز التدريب التعاوني بالجمعية المركزية بطنطا اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية التمويل التعاوني تحت اشراف المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربيةوذلك بغرض عرض تقرير نشاط الجمعية خلال السنه المالية المنتهية وبحضور السيد أحمدعبدالشفوق موسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس محمد الدومنكي مدير الجمعية والمهندس ناصر ابوطالب مدير إدارة التوجيه التعاوني وحضور الأعضاء المساهمين من المزارعين بالجمعية.

موضوعات ذات صلة

استرداد 4400 متر في حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحلة

إغلاق مقهى لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية وتجاوز نسبة 50% بالمنيا