قررت إيران البيع المسبق لنفط البلاد، المصدر الرئيسي للدخل في بلاده، لمواطنيها من خلال طرح سندات نفطية وقالت الحكومة إنها تعتزم طرح النفط في البورصة في إطار "طفرة اقتصادية".
وقال رئيس أركان الرئيس الإيراني محمود واعظي في تعليق نادر، إن أي شخص يمكنه شراء ما بين 50 إلى 100 ألف برميل من النفط في سوق أسهم الطاقة يمكنه الحصول على سفينة صغيرة وتصديرها.
ويقول المسؤولون إنها محاولة للتغلب على عجز الميزانية الذي تواجهه الحكومة وسط العقوبات الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي الذي واجهته تلك الدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وروج الرئيس الإيراني حسن روحاني للخطة في جلسة مع مجلس وزرائه، الأربعاء الماضي، قائلا إنها "استثمار آمن للشعب" بدلا من الاستثمار في سوق الذهب والعملات الأجنبية.
وزعم الرئيس الايراني خطة البيع المحلي للنفط بأنها عينة من "اقتصاد محوره الناس" وإجراء فعال لتنظيم سوق رأس المال والبورصة وهي "خطوة مهمة لمواجهة الحظر النفطي للأعداء"، بحسب وكالة تسنيم
ودفعت العقوبات الاقتصادية الأمريكية والفساد المستشري وسوء الإدارة المحلية الإيرانيين على مر السنين إلى الاستثمار في الذهب والعملات الصعبة من أجل حماية أموالهم من انخفاض قيمة عملتهم الوطنية وارتفاع التضخم.
وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 إلى خفض الريال، العملة الوطنية الإيرانية.
وكان الاتفاق يهدف إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران مقابل التزام طهران بكبح برامجها النووية، لكن عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق واستأنفت العقوبات الاقتصادية، تأثر الاقتصاد الإيراني المتعثر بالفعل بشدة.
وجعلت الظروف الاقتصادية المعقدة للبلاد بيع النفط في السوق الدولية مهمة شاقة، ويقول الخبراء إنهم يشككون في النجاح طويل الأجل لخطة ما قبل النفط.
موضوعات ذات صلة
وفاة شقيق ترامب فى إحدى مستشفيات مدينة نيويورك