شاهد.. تسريب صورة لمدير أعمال هيفاء وهبي داخل النيابة

مازالت الخلافات بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيرى، لم تنتهى لوقتنا هذا.

وتطورات جديدة شهدتها الساعات الماضية، فى قضية هيفاء وهبي ومديرأعمالها،وذلك بعد تسريب عقد الزواج المبرم بينهما، عن فارق العمر بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها، حيث أن الزوج مواليد 13 نوفمبر 1986 بينما هيفاء مواليد 10 مارس 1974، أى فارق العمر بينهما 12 عاما.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، صورة لـ محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي من داخل سرايا النيابة بمدينة الشيخ زايد.

A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Aug 13, 2020 at 11:52am PDT

وقد قررت النيابة المصرية العامة حبس محمد وزيري على ذمة التحقيقات، بينما مدد قاضي المعارضات حبسه مرتين، قبل أن يتقدم وزيري باستئناف على القرار الأحد الماضي، لكن طلبه قوبل بالرفض، وأُعيد إلى محبسه مجددا.

ووفق المستندات التي نشرها موقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، فإن النيابة استمعت لأقوال هيفاء وهبي على مدار 3 جلسات، بتواريخ 13 و16 و20 يوليو الماضي، فضلاً عن استماعها لأقوال وزيري الذي سلّم نفسه بصحبة محاميه، قبل أن يصدر الأمر بحبسه.

وفاجأت وهبي مدير أعمالها السابق بتقديمها وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري) بسعة 16 جيجا خلال التحقيق، تحتوي على 20 مقطعا صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ"وزيري" خلال مواقف مختلفة.

وعزت وهبي إجراء هذه التسجيلات، بضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.

وأكدت الفنانة اللبنانية، أنها كانت تحرر لـ"وزيري" توكيلات خاصة بالإدارة، لتمكينه من التوقيع بدلاً منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

وتابعت المطربة اللبنانية في أقوالها أنه أثناء تصوير مسلسل "لعنة كارما"، في يونيو 2018، سرق مجهول هاتفها من موقع التصوير، وقالت هيفاء إن من محتوياته صورا وبيانات شخصية، ولم تتمكن من التوصل إلى الفاعل. وفي مارس 2019، تم تسريب 3 صور لها، وأخبرها محمد وزيري بأن تستعد لتسريب "صور جديدة"، وطمأنها بأنه سيتعامل مع السارق مقابل دفع مبلغ مالي له، ما أثار شكوكها تجاهه، فطلبت على إثر ذلك مراجعة الحسابات فيما بينهما، ومن هنا بدأت المشاكل.

وأضافت وهبي، أنها أجرت اتصالا بالبنك للاستفسار عن أرصدتها في الـ 24 فبراير 2020، فأخبرها أن رصيدها هو 1000 جنيه مصري، و18 دولارا في حسابيها.

وأوضحت هيفاء أنها أخبرت "وزيري" بإنهاء العلاقة بينهما شفهيا، وإلغاء جميع التوكيلات المحررة له كمدير أعمال لها.

كما عددت هيفاء الوحدات العقارية التي اتفقت مع وزيري على شرائها لحسابها، وعددها 7 وحدات، 4 فيلات و3 مكاتب، وقالت إنها سلمته مبلغا ماليا قدره 3 ملايين و180 ألف دولار، من أغسطس 2018 وحتى أول مارس 2019، من دون إيصالات تفيد بذلك؛ لأنها كانت تثق به، مؤكدة أن جميع العقود الخاصة بالوحدات حررت باسمه.

وأنهت المطربة اللبنانية حديثها باتهام "وزيري" بالاستيلاء على أموالها من حساباتها البنكية، وعلى وحداتها العقارية، وخيانة الأمانة، مؤكدة أن موظف البنك اشترك معه بالمساعدة في تسهيل الإجراءات، وعدم إخبارها بتفاصيل حساباتها، وفوضت النيابة العامة بالكشف عن سرية حساباتها.

وبعد يوم واحد من سماع أقوال هيفاء وهبي، وتحديدًا في الـ 21 من يوليو الماضي، فتح المحقق محضر تحقيق مع محمد حمزة عبدالرحمن المعروف بمحمد وزيري الذي توجه إلى النيابة من تلقاء نفسه، بعد أن نُسب له اتهاما الاستيلاء على نقود هيفاء وهبي بطريق الاحتيال لسلب كل ثروتها، وتبديد المبالغ المالية المملوكة للمطربة، والمسلمة له على سبيل الأمانة من قبل عدد من المنتجين الفنيين واختلاسها، وكانت إجابته عن السؤالين بـ"محصلش".

وأضاف وزيري في أقواله أن علاقة عاطفية جمعته بالمطربة اللبانية أسفرت عن زواجهما بموجب عقد عرفي، نهاية مارس 2017، وتولى وقتها مسؤولية المظهر العام لها واختيار أغانيها وسيناريوهات أعمالها الفنية.

وأكد وزيري أنه كان يرافق هيفاء في حفلاتها بناء على علاقة الزواج التي جمعتهما، على حد قوله، وللإشراف الفني على أعمالها. وأوضح أن وهبي كانت تتقاضى أجرها قبل صعود المسرح، واستمرت العلاقة حتى نهاية عام 2019، عندما وقعت خلافات شخصية بينهما.

ونفى وزيري ما جاء على لسان هيفاء بالتحقيقات، عن طلبها منه شراء وحدات عقارية بقوله: "محصلش، هي كانت مراتي وحصل بيننا خلافات. وإحنا كنا متجوزين عرفي ومفيش بيني وبينها أي عقد إدارة أعمال كتابي أو شفهي".

وواجه المحقق "وزيري" بما اتهمته به "هيفاء"، في شأن توكيلها إياه لتسجيل وحدة عقارية كانت تحصلت عليها من أحد المنتجين، مقابل جزء من مستحقاتها عن أعمال تلفزيونية بقيمة 8 ملايين و400 ألف جنيه، وكان الغرض من تسجيل الوحدة باسمه هو تمكنه من سرعة البيع وإيداع المبلغ في الحساب، حسب أقوال هيفاء، وهو ما نفاه وزيري من جانبه، مؤكدا أن نقل ملكية الوحيدة العقارية تم مقابل حصولها على عقد "ألماس" بقيمة 430 ألف دولار.

وأثناء التحقيقات، استمع المحقق للمقاطع الصوتية المقدمة من جانب الفنانة اللبنانية والتي قالت إنها سجلتها في مواقف مختلفة، وبعرضها على "وزيري" أكد أن التسجيلات تخصه، لكنه أشار إلى عدم قدرته على تذكر توقيتها.

وقال وزيري إن التسجيل مضاف إليه أجزاء من أحاديث ثانية بينهما، وعلق على التسجيلات بشكل عام بالقول: "أنا كنت عايش مع مراتي في البيت وهي بتسجل لي من دون علمي، وأنا عندي رسالة على الموبايل هقدمها بتفيد أني مخدتش منها فلوس".

أقرا ايضًا:

على البحر.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأضواء بجمالها (صور)

القصة الكاملة لمشاركة ثعلب المخابرات سمير الإسكندراني في القبض على جواسيس إسرائيل