في الفترة القليلة الماضية كانت هناك العديد من القضايا التي تم وصفها بالغريبة، حيث ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن محكمة أبوظبي الابتدائية شهدت خلال الفترة الماضية أحداث قضية وصفتهاضمن القضايا التي لم تعهدها الإمارات من قبل.
وأوضحت الصحيفة أن أحداث القضية تدور بين اثنين من الأشقاء حيث تقدم عربيا يحمل درجة الدكتوراة بدعوي قضائية ضد شقيقه إلي محكمة أبوظبي الابتدائية بسبب رسالة عبر الواتس اب.
وبيًنت الصحيفة ان مقدم الدعوي " الدكتور "، طالب المحكمة بتعويض مادي بلغ مليون درهم إماراتي لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية ك لقيام أخيه بسبه عبر تطبيق الواتس آب.
وأشارت الصحيفة، إلي أن الرسالة التي قام الجاني بإرسالها لشقيقه " المجني عليه" نصت علي عبارة " تحترم نفسك وتعرف حجمك".
وقضت محكمة أبوظبي الإبتدائية بغرامة قدرها 250 الف درهم إماراتي كرد إعتبار للمجني عليه " الدكتور" ولكن الجاني نقض الحكم أمام محكمة الإستئناف لتصل الغرامة في نهاية المطاف الي 50 الف درهم إماراتي .
وفي قضية غريبة أيضًا، أقامت سيدة دعوى نفقة، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن دفع مصروفات أطفاله، والاكتفاء بإرسال مبلغ 200 جنيه مع والدته شهريا للأطفال، رغم أن راتبه وفقا لتحريات الدخل يتجاوز الـ 17 ألف جنيه، لتؤكد:" وصلت حياتي معه إلى طريق مسدود بسبب عصبيته، واعتياده على تعديه على بالضرب المبرح، لأطلب الطلاق منه بالمعروف فأشترط تنازلى عن منقولاتي والمؤخر، وبالفعل وافقت حتي أفتدي نفسي، وأرحم من جحيم العنف برفقته".
وتابعت:" بجلسة عائلية أشترط والدي على أهله بدفع مبلغ 2000 جنيه لكل طفل، عبارة عن مصروفاتهم الشهرية، فوافق والده رغم اعتراض طليقي، واستمر الوضع لمدة 3 شهور يدفع بانتظام، ولكن ما أن تدخلت والدته أمتنع عن إرسال النفقات، واكتفت هي بزيارة الطفلين بمنزل أهلى، وبرفقتها بعض الحلوي، ومنح الطفلين مبلغ 200 جنيه".
وأكدت خ.م.ك، البالغة من العمر 29 عاما، أمام محكمة الأسرة: "اضطررت للخروج للعمل حتي أجد المال ليساعدني على الإنفاق على أطفالي، بعد يأسي من مساعدة طليقي لي، لأنقاضي شهريا مبلغ2100 جنيه كنت أعتمد عليهم للإنفاق علي احتياجاتي بسبب رفضه لتحمل إي مصروفات بعد زواجه من أخري، وتهديدي لي في حالة مطالبتي له بحرماني منهم وأخذهم لمنزله".
وتابعت:" عندما تزوج لم أشعر بالحزن بسبب كراهيتي له، وعيشي معه أثناء الزواج خوفا من جبروته والتعرض للعنف علي يديه، والتحمل من أجل إنفاقه علي الصغار، ولكن بعد طلاقي، وتركي للعمل بسبب مرضي، اضطررت إلى ملاحقته بدعاوي قضائية، لأقف طوال عام أمام محكمة الأسرة لاسترداد حقوقى، والحصول على نفقة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة على الأداء.
اقرأ المزيد
جريمة بشعة.. رجل وزوجته يقتلان رضيعهما بعد أسبوع من ولادته
كيلو فودو في النزهة.. تفاصيل القبض على مروج المادة المخدرة