كشف ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن حجم محفظة الائتمان سجل بنهاية عام 2015 نحو ٣.٥ مليار جنيه، وزاد حجم المحفظة إلى أكثر من ١٢ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٩، موضحًا أن بنك التنمية الصناعية احتل المركز الأول في معدلات النمو خلال عام ٢٠١٧، والمركز الثاني بين أفضل البنوك من حيث النمو في ٢٠١٩.
وأكد فهمي، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التكامل بين قيادة البنك وفريق العمل أسهم في تطوير وتنمية البنك، كما استطاع مجلس الإدارة التعامل مع جميع التحديات التي واجهت مسيرة تنمية البنك خلال الفترة الماضية، حيث تم وضع عدة أهداف استراتيجية أسهمت في تنمية وتطوير البنك، والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعد بنك التنمية الصناعية الخامس محليا في حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن البنك قام بتمويل نحو ٣٠٠ مصنع في مبادرة الـ ١٠٠٠ مصنع بقيمة تجاوزت ٣ مليارات جنيه، واستطاع البنك خفض خفض الخسائر المرحلة من 1.65 إلى مليار جنيه، ونجح البنك في سداد ٨٠٠ مليون جنيه ضرائب خلال الفترة الماضية.
وعن دور البنك في المسؤولية المجتمعية، قال فهمي، إن بنك التنمية الصناعية يتعاون مع عدة مؤسسات في إطار المسؤولية المجتمعية، كما أن البنك ساهم بنحو ١٠ ملايين جنيه في مبادرة اتحاد البنوك لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.
بالفيديو.. رئيس بنك التنمية الصناعية: قانون البنوك الجديد يواكب التطورات العالمية
أعرب ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، عن سعادته بصدور قانون البنوك الجديد، قائلًا إن القانون جاء ليواكب الطفرة التكنولوجية العالمية التي حدثت في القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، كما أن القانون ركز على أهمية حماية بيانات العملاء، والسماح للبنوك برفع رؤوس أموالها، وهو ما يُعزز من قوة الجهاز المصرفي.
وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تواجد البنوك المصرية في أفريقيا يُعزز من مستويات التجارة البينية، خاصة وأن مصر صاحبة تجربة مصرفية رائدة في القارة الأفريقية، كما أن مصر لم تبخل على أي دولة من دول القارة في تقديم مختلف أوجه الدعم الفني أو التقني، أو برامج التدريب للكوادر المصرفية، من أجل تنمية ودعم القطاع المصرفي في القارة السمراء.
وشدد رئيس بنك التنمية الصناعية على أن العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية في تطوير الجهاز المصرفي المصري، وهو ما فسره اهتمام البنك المركزي بعقد عدة دورات تدريبية لتنمية وصقل مهارات العاملين في البنوك، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به إدارات البنوك المختلفة من دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين في الجهاز المصرفي.
وأشار فهمي، إلى أن تغيير العلامة التجارية للبنك، جاء بعد تغيير اسم البنك إلى "بنك التنمية الصناعية" بدلا من "بنك التنمية الصناعية والعمال المصري"، مشيرا إلى أن أرقام البنك كانت متواضعة حتى عام 2015، إلى أن مجلس الإدارة الجديد طبق استراتيجية جديدة، تهدف إلى النهوض بأعمال البنك، وتعزيز تواجده في السوق المصري.
وقال فهمي، إن حجم موازنة البنك بنهاية عام 2015 بلغ ٦.٥ مليارات جنيه، وارتفع بنهاية 2019 إلى أكثر من ٣٠ مليار جنيه، كما بلغ حجم ودائع العملاء بنهاية 2015 نحو ٢.١ مليار جنيه، وارتفع بنهاية 2019 إلى أكثر من ٢٥ مليار جنيه.
إقرأ أيضًا:
وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر يناهز 72 عامًا
ابنة المطربة فيروز تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة وفاة والدتها
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
