إحالة مسئولين بالبنك العقاري المصري للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

أصدرت وزارة العدل، قرارًا بإحالة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، للمحاكمة، في القضية رقم 34 لسنة 62 قضائية عليا وذلك بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام، أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال البنك جهة عملهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، مما ترتب عليه الإضرار بمالية البنك، وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سليم محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة القانونية بالبنك العقاري المصري العربي أعلن إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لإحدى شركات المقاولات على عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض والرهن مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري.

وتبين من أوراق القضية أن هشام محمد أحمد، مدير الإدارة القانونية بالبنك طلب استصدار أمر بتعيين وكيل عقاري، وذلك بإثبات عنوان مغاير وعدم تقديمه مستندات بدفاع البنك إلا بعد فوات المواعيد، مما ترتب عليه بطلان اجراءات التنفيذ، وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 672 المؤرخ في 13 فبراير 2019 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل.

بهذه الكلمات.. نادي القضاة ينعي المستشار محمد عبد العزيز الجندي

نعي مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، القاضي محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.

وأضاف في بيان: "يستذكر النادي بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء منذ تعيينه معاونا للنيابة العامة عام ١٩٥٠ حتى تركه وزارة العدل في ٢٠١١".

وأضاف النادي: "تقلد المستشار الجليل محمد عبدالعزيز الجندي خلال فتره عمله بالقضاء العديد من المناصب الهامة، إذ تقلد منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس ١٩٨٥ إلى يوليو ١٩٨٨، ووزيرًا للعدل من ٧ مارس ٢٠١١ إلى ٧ ديسمبر ٢٠١١".

وتابع : "كان الفقيد خلال تلك الفتره مثالا يحتذى به للقاضي المصري ، كما توج حياته الحافلة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في عام ٢٠١٨".

واختتم النادي بيانه: "يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد ، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

إقرأ ايضا

حملات مرورية مُكثفة أعلى الطرق السريعة لرصد المخالفين ومتعاطي المخدرات

مطار القاهرة يُحبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية والتاريخية