يستأنف بنك التعمير والإسكان تلقي مقدمات الحجز واستكمال أعمال وإجراءات تحويل مقدمات الحجز لعدد 2217 شقة المطروحة من وزارة الإسكان عبر صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بمشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر لـمتوسطي الدخل بدءا من اليوم الثلاثاء .
وصرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الإعلان الأول لبيع الوحدات السكنية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطي الدخل ضمن مشروعات (سكن مصر– دار مصر – جنة) بعدد من المدن الجديدة، شهد إقبالًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية منذ إتاحة الوحدات للحجز فى 19 يوليو الماضى.
بلغ إجمالي المُسـجلين بالبوابة الإلكترونية للصندوق الخاصة بتلك المشروعات ما يزيد على 20 ألف مواطن منذ فتح باب التقدم.
وأوضـحت عبدالحميد، أن سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالبوابة الإلكترونية https://cservices.shmff.gov.eg بالإضافة إلى تسـجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب، وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية مُستمر حتـى الخميس الموافق 20/8/2020، مُشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة مساحاتها تتـراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، وبلغت مبالغ مقدم جدية الحجز 40 ألف جنيه لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه مصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبلغين دفعة واحدة غيـر مجزأة، ويتحمل المواطن العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت – وذلك بإحدى وسائل السداد المُبينة تفصيلًا بكراسة الشروط.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تزايد الاستفسارات الخاصة بالإعلان خاصة فيما يخص شروط سبق الاستفادة، حيث نصت الشروط على ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغيـر ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزي، بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.
أما فيما يخص شروط منح التمويل العقاري للمُتبقي من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فإنها تأتي في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 3 سنوات بنظام التمويل العقاري، حيث جاءت حدود السن لمنح التمويل ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد على 60 سنة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص وقت انتهاء القرض، على أن يكون السن قابلا للزيادة حتى 65 سنة في حالة وجود دخل إضافي يكفي للاستمرار للوفاء بقسط قرض التمويل العقاري الممنوح، وكذلك في حالة أصـحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية ممن لهم دخل ثابت ومستمر، على أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
كما جاءت حدود الدخل لمتوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي الدخل السنوي لصاحب الطلب من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب، بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا، بينما حدود الدخل المتاح لها التقديم يُمكن أن تبدأ من حوالي 4 آلاف جنيه شهريًا للأعزب، حال تقدمه على أقل سعر وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتبدأ من حوالي 16 ألف جنيه شهريًا حال تقدمه على أعلى سعر وحدة سكنية بمشروع جنة.
هذا وقد تم إيضاح عدد من النماذج الاسترشادية للأقساط الشهرية المطلوبة لبعض مستويات الدخل ضمن المشروعات المطروحة علـى أساس أقل وأعلى سعر للوحدة السكنية لكل مدينة بشكل مُفصل بكراسات الشروط المُتاحة بالبوابة الإلكترونية، حيث إن الحد الأقصى لقسط التمويل الشهري لايتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، ويتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة السكنية والدخل والسن لصاحب الطلب، مع إمكانية تطبيق زيادة سنوية للقسط طوال مدة التمويل فى حالة الحاجة إلى ذلك.
وأوضحت مى عبد الحميد مجموعة من النقاط الخاصة بشروط التعامل على مشروعات هذا الإعلان، أولًا: أفادت بأن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض تعادل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنـى، وذلك طبقًا لما تنص عليه بنود العقد للوحدة السكنية. ثانيًا: لا يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا. ثالثًا: يُمكن لجهات التمويل منح التمويل العقاري إذا كان مصدر الدخل الوحيد للمُتقدم هو امتلاك سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات التوفيـر أو أى أوراق مالية تدر دخلا شهريا منتظما، ولكن بشرط أن تكون تلك الأوراق المالية بالحساب الخاص للمُتقدم لدى جهة التمويل المُمولة للقرض، وبشرط أيضًا أن تكون قيمة تلك الأوراق المالية تتخطى مبلغ قرض التمويل العقاري الممنوح للعميل، بحيث يتم ربطها طوال مدة التمويل العقاري. رابعًا وأخيـرًا، يوجد مجموعة من الصور الجوية للموقع العام الخاص بكل مدينة مطروحة ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع (سكن مصر– دار مصر – جنة) والمرفوعة على الموقع الإلكتروني للصندوق.