كشفت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحيرة من غموض لغز جريمة قتل عامل زراعى بمركز حوش عيسى وسرقته على أحد الطرق الفرعية وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم..
حيث توصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة الى مرتكب الجريمة البشعة عامل يقيم باحدى القرى المجاورة لاقامة المجنى عليه وتم استدراجة ليتم قتلة بغرض السرقة.
وبتقنين الاجراءات القانونية تم ضبط المتهم الذى اعترف بجريمتة مؤكدًا إنه عقد العزم على سرقة المارة بشكل عشوائى والاستيلاء على نقودهم لمرورة بضائقه مالية شديدة.
وأوضح المتهم خلال اعترافه انه أثناء سيره بالطريق شاهد المجنى عليه بالصدفة واستدرجة لمكان الجريمة لمعرفتة السابقه به وما أن أطمئن له حتى باغته بعدة طعنات بالسلاح الأبيض الذى بحوذته مما أدى وفاتة فى الحال متأثر بجراحة واستولى منه على مبلغ 700 جنيه وهاتف المحمول.
وأرشد المتهم رجال المباحث عن الأداة المستخدمة فى الجريمة ومسروقات المجنى عليه، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
بعد قليل.. المحكمة تُصدر قرارها ضد مودة الأدهم وحنين حسام
تُصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمها على اليوتيوبر حنين حسام، واليوتيوبر مودة الأدهم، و٣ شباب آخرين، لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، حيث حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
كان النائب العام وجه لهما تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الإتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام، انه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي، وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.
إقرأ ايضا
بالكمامة.. بدء محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفسق والفجور