أعلنت وزارة العدل الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن مصر قدمت طلبا لتسليم المقاول، محمد علي، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن وزارة العدل قالت إن السفارة المصرية قدمت طلبًا في عام 2019 لتسليم، المقاول محمد علي الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، وما زالت قضيته معلقة في المحكمة الوطنية الإسبانية.
ولفتت إلى أن الادعاء المصري يقول إن رجل الأعمال، مذنب بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 135 مليون جنيه مصري (8.4 مليون دولار) وغسل حوالي 4 ملايين جنيه مصري، وتتعلق الادعاءات بشراء وبيع ممتلكات ومركبات بين عامي 2006 و 2018.
وكانت محكمة مصرية قد حكمت على المقاول الهارب غيابيا بالتهرب الضريبي.