بلاغ هام للنائب العام ضد لجان إلكترونية معادية تكدر السلم العام

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ هام لـ النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد لجان إلكترونية عميلة للجماعات المعادية لمصر والتي تعمل على تكدير السلم العام وإهانة مؤسسات الدولة وابتزاز الوطنين المصريين.

وجاء في البلاغ المقدم أن تلك اللجان الإلكترونية المموله من الخارج على مدار عامين منذ مقتل رئيس دير أبومقار الأنبا "ابيفانيوس" وتم تدشين عدة صفحات بالخارج والداخل قامت بشكل معلن بالإساءة إلى الدولة وجهات التحقيق والقضاء المصري بعد تأييد حكم الإعدام علي الراهب المشلوح "وائل سعد تاضروس" وشريكه الراهب "فلتاؤس" قاتلين الراهب "بدير أبو مقار".

أقرأ أيضا.. "وصف الصعايدة بعدم الرجولة".. بلاغ عاجل للنائب العام ضد إعلامي شهير

وأضاف محفوظ، بأن المشكو قاد في حقهم بلجان التشهير بواسطة شقيق القاتل "وائل سعد" المدعو "صموئيل" ومعه مجموعة قادها بالخارج الهارب "وجيه روؤف" الذي سخر عبر قناته علي "اليوتيوب" وأهان القضاء المصري حصن العدالة، وتطاول علي القيادة السياسية مدعين أن الدولة افتعلت القضية لنهب أراضي دير أبومقار، وأن الجريمة سياسية.

وأشار المحامي، أنه رغم كل ما تم نشره من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين وصدور حكم نهائي بالإدانة علي القتله إلا أنهم قاموا بتدشين صفحات بعنوان الرهبان "ابرياء" من دم أبيهم "الاسقف"، وصفحة أخري بعنوان "سجل أنا قبطي" وعمل فيديوهات تدوالتها قنوات معاديه لمصر للطعن في القضاء وفي سمعة وابتزاز العديد من الأقباط والمسلمين.

واستطرد محفوظ، أن الأمر وصل لاتهام البابا تواضروس، والرهبان "بتسليم" بالمشاركة في تعذيبهم، وأن تلك الأفعال تمثل جرائم عدة فطبقا لنص المادة 184 من قانون العقوبات، والتى نصت على أنه: "يعاقب بالحبس والغرامه كل من أهان أو سب الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة"، وتنص والمادة 188عقوبات: "يعاقب بالحبس والغرامه كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

أقرأ أيضا.. بعد تقديم بلاغات ضدها.. منار سامي: "أنا موديلز وأهلي يعلمون بكل تصرفاتي"

وأنشاء موقع علي مواقع التواصل الإجتماعي مناف للآداب وهدم قيم الأسرة والمجتمع وهي معاقب عليها طبقا لنص المادة 25 و26 و27 من قانون الانترنت: "يعاقب بالحبس والغرامه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة وبإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب، وكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف للاظهار امور تتعلق بشرف واعتبار فئه من المجتمع وكذلك انشاء حساب بقصد تسهيل ارتكاب جريمة".

وفي النهاية طالب البلاغ بالأمر بالقبض عليهم والتحقيق معهم في الاتهامات الموجهه إليهم وطلب تحريات الجهات الأمنية حول تلك الوقائع ومنعهم من السفر وإتخاذ اللازم قانونا.