في كلمة الرئيس السيسي أمس، أثناء افتتاحه لمشروع الأسمرات3، أكد على أنّه سيوفر للمواطنين الذين ستقدمون للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي تلك الوحدات حيث رددها قائلًا :" اللي هيطلب شقة هنديهاله"، وف هذا الشأن قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان، إن القضاء على العشوائيات هو الهدف الأساسي للدولة ووزارة الإسكان، مشيرا إن السبب في ظهور العشوائيات هو تواجد فجوة كبيرة في أسعار الشقق السكنية بما لا يستطيع تحملها المواطن.
وتابع المهندس عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة وفرت العديد من مشاريع الإسكان الاجتماعي المتوسط وفوق المتوسط وغيرها بما يتناسب مع كل شرائح المجتمع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه جاري الانتهاء من 610 الف وحدة سكنية في مشروع واحد للاسكان الاجتماعي، وهو أعلى عدد وحدات في مشروع واحد على مستوى العالم، حيث أشاد البنك الدولي به.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من 750 الف وحدة خلال ست سنوات ماضية، موضحًا أن الدولة تعمل بمعدل 200 الف وحدة كل سنة وهو انجاز غير مسبوق، مشيرا الى ان كان اقصى المشروعات في العهود السابقة لا تتخطى 70 الف وحدة في السنة.
وأكد، على أن ما قاله الرئيس السيسي، بأن الدولة لها خطة محكمة في أنها ستقوم بتوفير شقة لكل مواطن بمختلف شرائحها وبمقدمات بسيطة بما تتناسب مع دخولهم.
قرار جديد بشأن مخالفات البناء
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 61 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت ولاية وداخل حدود جهازى حماية أملاك الهيئة، ومدينة العبور.
وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 59 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبانٍ مخالفة وأسوار وبوابات حديدية حول قطع أراضٍ بعدة مناطق، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى الثاني بمدينة العبور، والمتمثلة في قيام مالك القطعة ببناء دور أرضي وتشطيب الواجهة والأسوار بدون سند أو ترخيص، وكذا إزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالامتداد الشمالي لمدينة العبور، والمتمثلة فى بناء برج محمول على سطح المبنى المقام بقطعة الأرض بدون ترخيص.
ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا حماية أملاك الهيئة، ومدينة العبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
اقرأ المزيد
جهاز حماية المُستهلك يُصدر قرار هام بشأن فترة استبدال السلعة التجارية التعليم تُعلن النتيجة العشوائية لامتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2020
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
