لا تخلو طرقات محاكم الأسرة من سيدات باحثات عن الطلاق أو الخُلع، ولا تنتهى الدعاوى القضائية، والجميع يتزاحمون فى قاعات المحاكم التي أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عن الحقوق المالية والاجتماعية، لجأت سيدة "خ.م.ن"، البالغة من العمر 37 عاما، لمحكمة الأسرة بأكتوبر، لتحرر دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزام زوجها السابق، بسداد 270 ألف، عن الأضرار التى لحقت بها والخسائر المالية، بعدما احتال عليها و اختلس مبالغ مالية، وسرب معلومات لمنافسيها، مما تسبب بخلافات زوجية أدت إلى طلاقهما.
وأضافت الزوجة، أنه أساء استعمال حقه فى منعها من العمل مما ترتب عليه خسائر مادية، والتهديد بسجنها، وملاحقتها بدعوى قضائية للزج بها في السجن.
وأوضحت الزوج: أنه بسبب تعسف زوجها، خسرت مبالغ مالية كثيرة، رغم أنها تتحمل مصروف المنزل بشكل كامل، وتقوم بالإنفاق على احتياجاتها رغم أن الشرع ألزمها منه، وأنه عاقبها بسبب طلبها مساعدته لتخفيف العبء عليها، وهو ما دفعه لمحاولة اجبارها على ترك عملها انتقاما منها.
وأشارت الزوجة، لجوء زوجها لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وإقامته دعوى إسقاط حضانة، لحرمانها من أطفالها، وإثبات تقصيرها اتجاههم، والإهمال فى رعايتهم والاهتمام بهم كذبًا.
وأكدت الزوجة : بأن المادة الخامسة مدني، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
إقرأ ايضا
مصرع عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة بـ شمال سيناء
بزعم توظيف الأموال.. ضبط سيدة استولت على 11 مليون من ضحاياها بسوهاج