برلماني يُطالب الحكومة بتطبيق خطة التنمية المحلية في إغلاق المحلات والكافيهات

بعدما أعلنت الحكومة المصرية قبل يومين عن إجراءات إعادة فتح البلاد من جديد وتخفيف حظر التجوال على المواطنين، والمحال التجارية والأماكن الترفيهية، والتي ستبدأ غدا السبت السابع والعشرين من يوليو 2020.

وفي هذا الشأن طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالبحيرة، رئيس مجلس الوزارة الدكتور مصطفي مدبولى بتطبيق دراسة التنمية المحلية بإغلاق المحلات والكافيهات والمقاهى و المطاعم ليلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، لما لها من إيجابيات عديدة ستعود على الوطن والمواطن بنتائج إيجابية من توفير للطاقة وعودة الهدوء خاصة أن عملها ليلا يزيد من الصخب والضوضاء.

كما أن الغلق خلال تلك الفترة ساعد على إجراء عمليات النظافة على رفع المخلفات حيث اعتاد المواطنون خلال الحظر الجزئي على ترتيب أولوياتهم التزاما بمواعيد غلقها.

وأكد زين الدين في بيان له، أن مواعيد الغلق لن تكون على جميع المحافظات، حيث إن هناك محافظات لها طبيعة خاصة مثل المحافظات الساحلية وكذلك الأنشطة وهو ما لم تغفله دراسة وزارة التنمية المحلية واستعانتها بالداخلية والمحافظات والجهات المعنية.

وأضاف أن الغلق له قانون تم إقراره في مجلس النواب وصدور لائحته التنفيذية وأن أفضل أوقات التنفيذ هي هذه الفترة، وعلينا الاستفادة من ما اعتاد عليه أصحاب المحال التجارية والمقاهى والمطاعم من الغلق في مواعيد محددة بسبب الإجراءات الاحترازية التى تفرضها الدولة.

وأشار النائب إلى أن الفرصة متاحة الآن لنسير على نهج الدول المتقدمة، فمعظم المدن العالمية بالخارج تغلق محلاتها فى مواعيد محددة، فلا يوجد بلد فى العالم تظل المحلات مفتوحة طوال الليل، يجب تنظيم هذه المواعيد حسب أنشطة المحال، ومن يريد أن يمتد عمله لساعتين أو ثلاث بعد المواعيد المقررة عليه أن يدفع رسوما إضافية، كما أن الغلق بمواعيد سوف يخفف من الضغط على مرافق الدولة من كهرباء ومواصلات عامة وخاصة، وكذلك الطرق والشوارع المكدسة بالبشر من كل اتجاه.