3 جنيهات.. سعر الذهب ينخفض مرة آخرى بالبورصات العالمية

عاود الذهب خلال ساعات قليلة من تعاملات اليوم بـــ البورصات العالمية التحرك باتجاه الانخفاض بقيمة 3 جنيهات.

وذلك نظرا لما نشر بتقرير الفيدرالي الأمريكي عن الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تذبذب السعر العالمي بين الارتفاع والانخفاض وفقا لما أكده إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وجاءت اسعار الذهب خلال آخر ساعة للتعاملات:

عيار ١٨ : 666

عيار ٢١ : 777

عيار ٢٤ : 888

الجنيه الذهب : 6216

السعر العالمي : 1735

وأضاف واصف، أن خروح تقرير الفيدرالي الأمريكي عن الوضع الإقتصادي بالولايات المتحده الأمريكية والذى أكد على تدهور أوضاع سوق العمل منذ فبراير كان مفاجئًا وحادًا وواسع النطاق.

وأكد التقرير على ضعف القطاع المالي والذى من المتوقع أن يكون كبيرا في المدى القريب، إضافة إلى الضغوط على ميزانيات الأسر والشركات من الصدمات الاقتصادية والمالية منذ مارس سيخلق على الأرجح مواطن ضعف مستمرة.

ونوة التقرير إلى مؤسسات المالية ربما تتعرض لضغوط نتيجة حدوث موجة إفلاس للشركات الصغيرة سيغير بشكل سيئ المشهد الاقتصادي وربما يفضي إلى تباطؤ وتيرة التعافي ونمو إنتاجية العاملين مستقبلًا

الفيدرالي: البيانات التي إطلعنا عليها منذ أسبوع مسح وظائف غير الزراعيين لشهر مايو تشير إلى استمرار زيادات الوظائف.

وأشار التقرير، إلى أن بيانات التوظيف الأسبوعي من مؤسسة "ايه.دي.بي"، تشير إلى استمرار إعادة التوظيف وأن توظيف غير الزراعيين سيرتفع على الأرجح في يونيو.

وشدد على أنه في الربع الثاني، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدو أنه ينهار بوتيرة فائقة، وأن المؤشرات المستقبلية لإنفاق الشركات، مثل الطلبيات الجديدة أو السلع الرأسمالية غير الدفاعية، هوت مؤخرًا.

وأكد أن توظيف العاملين محدودي الدخل أقل 35% مقارنة بشهر فبراير أما توظيف العاملين الأعلى دخلًا أقل ما بين 5% إلى 15 ، لافتا إلى المسار في الفترة القادمة للاقتصاد مشوب بغموض استثنائي.

وأوضح انه تبقى هناك ضغوط في بعض الأجزاء الأقل سيولة في أسواق السندات، وبعض الشركات الصغيرة و الشركات المثقلة بالدين ربما تغلق بشكل دائم أو تعلن إفلاسها.

وأكد التقرير الفيدرالي انه يوجد عدم يقين حول الطلب على العمالة والإنتاجية في المستقبل وان المخاطر في الخارج تميل للهبوط، وأكد أن مسار الوباء في المستقبل غير واضح للغاية مع وجود خطر كبير لحدوث موجة ثانية من الإصابات، وبالتالي فإن الضرر الاقتصادي للركود ربما يكون مستدامًا.

ونوة التقرير الفيدرالي إنهيار الطلب ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس شركات عديدة، وهو ما أدى إلى تعطلات التجارة العالمية ربما يسفر أيضا عن إعادة تشكيل باهظ الثمن لسلاسل الإمداد العالمية.

ولفت الى ان هناك مجموعة عريضة من البيانات تكشف عن صورة مزعجة لسلامة الشركات الصغيرة خلال أزمة كوفيد-19.

وأوضح أن استمرار ضعف الطلب من المستهلكين والشركات ربما يدفع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل للنزول بشكل كبير عن المستويات المستهدفة من البنك المركزي.

وأشار إلى أن طبيعة التعافي الاقتصادي عقب أزمة كوفيد-19 ستتوقف جزئيًا على بقاء الشركات الصغيرة