قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة داخل الموقف الجديد بمحرم بك، وذلك للوقوف علي الوضع به ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وخلال الجولة؛ أمر محافظ الإسكندرية المسئولين بالتحقيق الفوري لعدد من المخالفات المتواجدة بالموقف، مشددا علي إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات لمنع عودتها مرة أخري.
كما وجه الشريف بوضع تصور واضح لتقنين عدد من أوضاع الباعة الجائلين داخل الموقف بما لا يتعارض مع القانون ويصب في صالح المواطن ومصلحة الباعة الجائلين ويضمن إلتزام الباعة الجائلين بعدم المخالف مرة أخرى.
وكان "الشريف" قد تفقد أمس الأول مستشفى حميات الإسكندرية، في زيارة مفاجئة، للوقوف على سير العمل، ومتابعة احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص في المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمات الجيدة للمصابين.
وبدأ "الشريف" جولته بتفقد أقسام المستشفي، برفقة مديرة مستشفى الحميات بالإسكندرية، للتأكد من مستوى النظافة والتعقيم، وانتظام سير العمل، ومراعاة اتخاذ الطاقم الطبي كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.
ثم تفقد محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، غرف العزل، والتقى الطاقم الطبي من أطباء وممرضين، ووجه لهم الشكر والعرفان، مؤكدا لهم أن دورهم في محاربة الجائحة لا يقل أهمية عن محاربة الأعداء من قبل الجنود، وأكد على إدارة المستشفى إخبار المحافظة حال وجود نقص في أي من المستلزمات الطبية.
وكان محافظ الإسكندرية قد تفقد خلال الأيام الماضية، أحياء الإسكندرية والمواصلات العامة بعد إجازة عيد الفطر، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام المواطنين بها حرصا على سلامتهم.
كذلك تفقد وسائل النقل العام، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشددا على ارتداء الكمامات الواقية، وأكد محافظ الإسكندرية أن ارتداء الكمامة أصبح إجباري لمرتادي وسائل النقل العام ومن لا يلتزم يتم التعامل معه من قبل الأمن، حيث تصل غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامة ل 4 آلاف جنيه.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الدولة سوف توفر كمامات مطابقة للمواصفات، لتوفير الوقاية والأمان اللازمان ضد فيروس كورونا، بسعر يتراوح بين جنيه ل جنيهين، تيسيرا على المواطن البسيط، وأكد على المواطنين أن رب كل أسرة مسؤول عن حماية أسرته عن طريق إلزامهم بالإجراءات الوقائية، وعدم السماح لأي من أفراد الأسرة بالخروج دون كمامة، خاصة بالمناطق الشعبية التي يقل بها الوعي.