أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنهاء آخر ما تبقى من إعفاءات وردت في الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن العقوبات على إيران.
وقال بومبيو في بيان اليوم الخميس، إنه بموجب ذلك يتم إلغاء بنود رئيسية كان القصد منها تحويل طموحات طهران النووية نحو الاستخدام المدني للطاقة، مشيرا إلى أن تلك الإعفاءات من العقوبات سمحت في السابق للشركات الأوروبية والصينية والروسية بالعمل في المنشآت النووية الإيرانية دون التعرض للعقوبات الأمريكية.
وأوضح أنه "كان الهدف من تلك المشروعات أن تشمل إعادة استخدام المواقع النووية لأغراض سلمية وتحسين البنية التحتية لضمان الامتثال للوائح السلامة"، لكن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقولون إن "ذلك سمح لطهران بمواصلة جهودها للحصول على سلاح نووي".
وكتب بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر": "انتهى اليوم الإعفاء من العقوبات على المشروعات المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة في إيران، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال 60 يومًا"، مضيفا أن "التصعيد النووي المستمر لإيران يؤكد أن هذا التعاون يجب أن ينتهي، كما أن المزيد من محاولات الابتزاز النووي الإيراني لن يؤدي إلا لمزيد من الضغط على طهران".
وكان يتم تجديد هذا الإعفاء كل 60 يوما منذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، وهو الاتفاق الذي كان قد أبرم في عام 2015 بتوجيه من الرئيس السابق أوباما.
ومنذ انسحابها من الاتفاق، أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات على إيران كجزء من حملة تكثيف الضغوط على قادة طهران لمنعهم من حشد القدرات النووية وتمويل الجماعات المسلحة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لكن إدارة ترامب كانت قد سمحت بإعفاءات لبعض الدول بالتعاون مع إيران بموجب بعض البنود الواردة في الاتفاق بما سمح لتلك الدول باستيراد النفط الإيراني.
وردت إيران على العقوبات الأمريكية بمزيد من تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المسموح به بموجب الاتفاق.
وجددت إدارة ترامب الإعفاءات الأخيرة في 30 مارس، ويقترب انتهاء صلاحيتها في نهاية الشهر الجاري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
