وزارة المالية تحدد طرق سداد مستحقات المستشفيات

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

تضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيًا اعتبارًا من 23 أبريل الحالي، إلا أن أزمة فيروس «كورونا» استدعت إرجاء ذلك، حيث إن كل طاقات وإمكانيات القطاع الطبي موجهة حاليًا لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضي وذويهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أسهم بشكل كبير في تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، على النحو الذى ينعكس في تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، والتيسير على المواطنين.

ويذكر أن في جلسة استماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قطاعات صناعة الأدوية وصناعة المنظفات والاتصالات والبنوك، لم تتأثر سلبيًا نتيجة أزمة “كوفيد-19”.

وقال وزير المالية، أن قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات الوباء، وأن الحكومة تُعد مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، وحصرت القطاعات التى لم تتأثر الجائحة لتوجيه التسهيلات لباقي القطاعات.