قال محمود مخيمر، رئيس مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالاسكندرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العامة لمواد البناء، فيروس كورونا أثر تأثير سلبي، على تجارة مواد البناء في مصر، للآن فترة ما قبل كورونا كنا نعاني من ركود يصل إلي 50% بسبب؛ عدم وجود مشاريع خاصة في الدولة و توقف ترخيص البناء في بعض المحافظات، وبعض المحافظين اصدروا قرارات بالمباني علي 60% من الأرض ذلك أدي الي سلبيات وركود في مواد البناء.
أشار مخيمر، إلى أن الفيروس المستجد في مصر، إثر تأثير كلي علي تجارة مواد البناء في مصر، ولكن الشئ الجميل الذي حدث في تاريخ مصر منذ الملك فاروق، أصبح للإنسان قيمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة أخذت الاحتياطات الاحترازية، ونحن نشجع وندعم الدولة حتى إذا كان المقابل الخسارة أو دفع أجور الموظفين من الدخل الخاص.
أضاف مخيمر، أن الدولة قامت بتلبية للعمالة الغير منتظمة، وصرفت 500 جنية لكل فرد، وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باجتماع بالغرفة التجارية، وجمعنا بعض التبرعات وصرفها للعمالة الغير منتظمة، مبالغ ومواد تموينية للمعيشة .
أكد مخيمر، أن معظم المخازن أغلقت والمصانع شبهة متوقفة، وأثرت تأثير كلى على جميع مواد البناء من الاسمنت والحديد والأخشاب، الحركة متوقفة علي مستوى العالم، والأسعار متفوتة في المصانع تكاد بالنزول الأسعار بالإسكندرية 900 جنية ووصلت 800 جنية – القاهرة أقل من 800 جنية ولا يوجد حركة تداول الأسعار حاليا، مواد البناء حاليا القاهرة بين 770 جنية إلى 800 جنية -الإسكندرية 830 جنية – العامرية 930جنية،
بالنسبة للأسعار الحديد يباع بأقل من سعر المصنع يكون بالسوق عشرة الألف جنية وهو تكلفة مائة وعشرة الالف جنية، وتعتبر الحركة بالوقت الراهن متوقفة 100% .
لافتا بعد رجوع العمل والانتهاء من فيروس كورونا بالتأكيد سترتفع الأسعار، لأن المصانع خسرت كثيرا وتكلفة الطاقة كثيرة جدا، وخلال الفترة الحالية بيسعى أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، لأخذ أجل للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي عن فواتير الكهرباء والمياه و الإيجارات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
