رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، لمنع ظهورها في الإعلام، إذ قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
كانت ريهام سعيد، أقامت الدعوى لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحجز دعوى الإعلامية ريهام سعيد، التي تطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعها من الظهور في كافة الوسائل الإعلامية لمدة عام، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.
البداية كانت عندما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قرارا، بمنع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور في الفضائيات لمدة عام وذلك على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتى تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها.
اقرأ ايضًا:
ريهام سعيد توجهه رسالة خاصة لجمهورها عبر "إنستجرام"
"رفض العلاج".. ريهام سعيد تروي تفاصيل جديدة عن يوسف فوزي "فيديو"
"اتجننوا".. أبناء ريهام سعيد يرقصون على أغاني المهرجانات "فيديو"
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
