الناتج المحلي السعودي ينمو 0.3% خلال 2019

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.3% خلال عام 2019، مقابل نمو نسبته 2.4% في عام 2018.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأحد،والتي نشرتها وكالة"رويترز"البريطانية، يعود نمو الناتج المحلي للسعودية في 2019؛ إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.3%.

وارتفعت أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 8%، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنحو 5.6%.

وحقق النمو في القطاع غير النفطي زيادة نسبتها 3.3%؛ نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8%، في حين أن القطاع النفطي سجل تراجعاً بنحو 3.6% في 2019 على أساس سنوي.

وفي المقابل، سجلت بعض الأنشطة الاقتصادية بالمملكة انكماشا في عام 2019 على أساس سنوي؛ ومن بينها أنشطة الكهرباء والغاز والمياه بتراجع 4 بالمائة، تليها أنشطة البترول والغاز الطبيعي بانخفاض 3.7 بالمائة، ثم نشاط تكرير البترول بـ 3.2 بالمائة.

نمو الناتج 0.8% بالأسعار الجارية،وارتفاع الطلب المحلي.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.8 بالمائة في العام 2019 بالأسعار الجارية مقارنة مع العام السابق.

وساهمت أنشطة البترول والغاز الطبيعي بنسبة 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتليها الخدمات الحكومية بنسبة 19.4 بالمائة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمساهمة نسبتها 10 بالمائة.

ووفقا للتقرير السنوي للإحصاء السعودية، ارتفع الطلب المحلي الإجمالي 5.3 بالمائة خلال 2019 عن العام السابق؛ إلى 2.694 تريليون ريال؛ نتيجة الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الخاص والتكوين الرأسمالي الإجمالي.

وبلغ إجمالي قيمة الإنفاق الاستهلاكي للقطاع الخاص 1.158 تريليون ريال في 2019، بنمو 3.5 بالمائة عن العام السابق، وبنسبة مساهمة 43 بالمائة من إجمالي الطلب المحلي.

وفي المقابل، تراجع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة بنسبة 2.3 بالمائة؛ إلى 709.2 مليار ريال، بنسبة مشاركة في الطلب المحلي بلغت 26.3 بالمائة.

وبلغت قيمة صادرات السعودية في 2019 نحو 1.05 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 10.4 بالمائة عن العام 2018؛ بسبب الانخفاض في الصادرات البترولية بنسبة 14 بالمائة.

وبلغت واردات السعودية 775 مليار ريال في 2019 بانخفاض 1.5 بالمائة عن العام السابق، بسبب التراجع في الواردات الخدمية 11 بالمائة، على الرغم من ارتفاع الواردات السلعية 3.5 بالمائة.