أيّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية، اليوم السبت، حكمي المحكمة العسكرية في إعدام الإرهابي هشام عشماوي في قضيتي الفرافرة وأنصار بيت المقدس.
وأصدرت المحكمة العسكرية للجنايات في 27 نوفمبر الماضي، حكمها على الإرهابي هشام عشماوي في القضية رقم "1 2014" جنايات عسكرية المدعى العام المختص والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة" بمعاقبته بالإعدام شنقا، لارتكابه العديد من الجرائم بلغت 14 جريمة إرهابية في قضية "الفرافرة".
وكشف المفكر السياسي مختار نوح، عن عدد الجرائم التي يحاكم فيها الإرهابى هشام عشماوي في قضية أنصار بيت المقدس، وقال إن هناك 54 قضية قتل عمد وعدد القضايا التي لم يحاكم فيها حتى الآن 12 قضية.
وأوضح المفكر السياسي خلال مداخلة على إحدى القنوات الفضائية، أنه: "يتم محاكمة عشماوي في قضايا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن الإرهابى هشام عشماوي مريض نفسي يحب الزعامة ولم يجد وضعه في التنظيمات الإرهابية".
وتابع المفكر السياسي: "هناك العديد من مراكز نشر الشائعات توقفت بسبب ضعف التمويل وانخفضت معدلات التمويل للعناصر الإرهابية بنسبة 60%، وأن الإرهاب فقد 80% من قوته بسبب تضييق الخناق على مصادر التمويل والضربات الاستباقية التي تنفذها رجال مصر".
وقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، اليوم السبت، إحالة الإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من أصل 208 متهمين من تنظيم "بيت المقدس"، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لفضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة 2 مارس للنطق بالحكم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
-هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم، يبلغ من العمر 40 عامًا.
-انضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات.
-التحق بالقوات الخاصة "الصاعقة" كفرد تأمين عام 1996.
نقل بعد التحقيق معه إلى الأعمال الإدارية داخل الجيش، لكنه ظل ينشر أفكاره المتشددة.
-أُحيل إلى محكمة عسكرية في العام 2007، بعد التنبيه عليه بعدم تكرار كلماته التحريضية ضد الجيش.
-استبعد إثر المحاكمة العسكرية من الجيش في العام 2011، وانقطعت صلته نهائيًا بالمؤسسة العسكرية.
-بعد فصله من الجيش، كوَّن خلية إرهابية تضم مجموعة من التكفيريين بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين من الخدمة، لعلاقتهم بـ"الإخوان" والجماعات التكفيرية.
-رصدت وزارة الداخلية سفره لتركيا في 27 أبريل 2013، عبر ميناء القاهرة الجوي، وتسلله عبر الحدود السورية التركية لدولة سوريا.
-تلقى تدريبات "حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية".
-عقب عودته من سوريا شارك في اعتصام "رابعة".
-شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم.
-تولى عملية رصد تحركات الوزير مع عماد الدين أحمد، الذي أعد العبوات المتفجرة بالاشتراك مع وليد بدر منفذ العملية.
-شارك في "مذبحة كمين الفرافرة"، في 19 يوليو 2014، وهي العملية التي استشهد فيها 22 مجندًا، وشارك في "مذبحة العريش الثالثة"، في فبراير 2015، التي استهدفت "الكتيبة 101"، واستشهد بها 29 عنصرًا من القوات المسلحة، واشترك في التدريب والتخطيط لعملية اقتحام الكتيبة العسكرية، وهو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وأكدت أن طريقة تنفيذ العملية، تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013.