أعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع موازنة العام المالي الجديد على أساس افتراض نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو ما يعارضه المحللون والمؤسسات الأمريكية الأخرى، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وبحسب مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية فإن مشروع موازنة العام المالي الذي يبدأ أول أكتوبر الماضي، يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الحالي بمعدل 3.1% ثم سينمو في العام المقبل بمعدل 3%،
وذكرت وكالة بلومبرج، أن توقعات الإدارة الأمريكية لنمو الاقتصاد تتجاوز أقصى توقعات للمحللين الذين استطلعت رأيهم وتبلغ 1.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
كما تتجاوز هذه التقديرات الحكومية مستوى توقعات مكتب الموازنة التابع للكونجرس، والذي يتوقع تراجع معدل النمو خلال العام الحالي إلى 2.2% وسيظل أقل من ذلك خلال العقد المقبل.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، نمو الاقتصاد بمعدل 2% خلال العام الحالي.
وسجل الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي، نموا بمعدل 2.3% في حين كان الرئيس ترامب قد تعهد بتحقيق معدل نمو خلال العام الماضي قدره3.2%.
وأشار مشروع موازنة العام المالي الجديد، إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يحقق معدل النمو المستهدف في العام الماضي بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومعاناة شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج من تداعيات قرار سلطات الطيران في العالم، وقف تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس لأسباب تتعلق بعوامل السلامة والأمان بعد حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال ستة أشهر.
كما أشار التقرير إلى إضراب عمال شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز والفيضانات التاريخية، التي تعرضت لها مناطق الغرب الأوسط الأمريكي من ضمن أسباب عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.