أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بحجز دعوى الإعلامية ريهام سعيد، التي تطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعها من الظهور في كافة الوسائل الإعلامية لمدة عام، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.
البداية كانت عندما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قرارا، بمنع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور في الفضائيات لمدة عام وذلك على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتى تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها.