قبل المارثون الانتخابي.. هل يحكم المال السياسي الانتخابات المقبلة؟

«أبو شقة»: الهيئة الوطنية للانتخابات وقانونها صمام أمن ومظلة حقيقية للشفافية والنزاهة

«قمصان»: لا سياسة دون مال.. واللجنة وضعت مدونة سلوك لكل المرشحين

«داود»: نظام الانتخاب وحجم الدوائر يحددان حجم المال السياسى

«سلامة»: ظاهرة موجودة منذ النشأة الأولى و ازدادت مع مرور الزمن

«بدر الدين»: أمر سلبى يتسبب أن الفائزين الأكثر ثراء وليس الأكثر خبرة

تشهد مصر خلال الشهور المقبلة عدد من الاستحقاقات الدستورية مثل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات المحليات، ومن المعروف أنه مع قرب الموسم الانتخابي تنتشر ظاهرة المالي السياسي أو ما يسمى بالرشاوي الانتخابية، بما يعدم مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية والشعبية المتنافسة فى الانتخابات.

ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة القادمة لا عذر فيها لأحد، مشيرًا إلى أن فكرة المال السياسى أيا كان وصفه، مسألة مرفوضة.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والتى نظمتها لجنة الدفاع والأمن القومى بحزب الوفد، برئاسة اللواء سفير نور، للحديث عن الاستحقاقات الدستورية الثلاثة القادمة.

وأضاف أبوشقة أن حزب الوفد يرفض أن يكون المصريون أمام رشاوى انتخابية، قائلًا: «نعتقد أن التشريعات المقبلة يجب أن تكون هناك معالجة لهذه الظاهرة المخيفة، لتسير مصر على الطريق الصحيح، و تتفادى الأخطاء لنكون أمام إرادة قوية وتصميم قوى لأن البرلمان أنجز من التشريعات كمًا هائلًا غير مسبوق».

وأكد رئيس حزب الوفد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، والقانون الذي يحكمها، هو صمام أمن ومظلة حقيقية للشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة القادمة سيكون المصريون أمام قانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى سيُراعى فيها كل ما يحقق النزاهة والشفافية، تأكيدًا وتوثيقًا لرغبة هذا الشعب الذى قام بثورتين.

إشراف قضائى كامل

وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن هناك 37 دائرة لم يتجاوز فيها الفارق بين من دخل الإعادة ومن لم يدخل 50 صوتًا، وأن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أنه فى البرتغال أثناء ندوة عن المال السياسى، الجميع أجمع أن لا سياسة دون مال، وهو ما يعنى الإنفاق على مجريات الانتخابات، لكن هناك فارقا بين الرشاوى الانتخابية، أو السلوك غير الأخلاقى لحصول المرشح على أصوات لصالحه.

وشدد على ضرورة أن يسلك الحزب الدرجات الطبيعية لتسلق سلم العمل السياسى فى بلده، دون سلوكيات غير شريفة، وهناك أجهزة لها أغراض دنيئة، تحاول بث سمومها من الخارج، من خلال المد بتلك الأموال.

ونوه قمصان إلى أن اللجنة، وضعت مدونة للسلوك الانتخابى، تكون ملزمة لكل المرشحين والأحزاب السياسية، وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها، مؤكدًا أن هناك فارقا بين الصمت الدعائى والصمت الانتخابى، فالصمت الانتخابى يعنى عدم الانتخاب من الأساس.

ضوابط لكل مرشح

وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن ظاهرة المال السياسى موجودة منذ النشأة الأولى لمجلس النواب فى مصر عام 1866، وكانت محاولة استغلال الأغنياء لعوز الفقراء واردة ولكن ازدادت مع مر الزمن حتى وصلنا لمراحل ما قبل 2011 وفكرة انتشار المال السياسى بدرجة كبيرة للغاية والذى أدى إلى وجود أشخاص لا يقدمون أى دور فى البرلمان.

وأوضح "سلامة" أنه خلال الفترة المقبلة سوف نشهد أكثر من انتخابات، والهيئة الوطنية للانتخابات تمارس دورا مهما فى ضبط عملية المال السياسى وعدم الإسراف فى استغلاله بمجموعة من الضوابط، والتى من المفترض أن يلتزم بها المرشحون، وهو دور مطلوب من قبل الدولة.

وأضاف أن هناك دورا آخر وهو دور المواطن والذى سوف يتحسن من وقت لآخر عندما يدرك أن استغلال حالة عوز المواطن البسيط من خلال المال السياسى حالة مؤقتة ويعطى فرصة لوصول أشخاص لأماكن لا يستحقونها، فوعى المواطن يزداد من وقت لآخر وهذا دور الإعلام والمجتمع المدنى والأحزاب لتوعية المواطن.

ويؤكد حقيقة مهمة أن صوته أمانة، لو أن الانتخابات المقبلة أتت بنسبة 60% دون مال سياسى فهو أمر جيد للغاية، موضحا أن هناك فرقا بين المال السياسى والدعاية الانتخابية لأن كل مرشح يحتاج إلى تمويل لعمل بانرات وسرادقات حتى يستطيع أن يشرح برنامجه الانتخابى وهو أمر مطلوب أما استغلال حالة العوز فهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا ومجرم.

ولفت سلامة إلى أن المال السياسى فى الانتخابات موجود فى جميع دول العالم وليس مصر فقط، لأن الأوضاع الاقتصادية فى الدول غير مستقرة ويوجد نسب كبيرة من البطالة والفقر فيظهر فيها المال السياسى.

حساب بنكى

وأوضح الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه يجب أن تكون هناك استفادة من التجارب الانتخابية السابقة، وخاصة أن اختلاط المال بالسياسية فى الفترات الماضية كانت نتائجه سلبية فيجب ألا يكون المال العنصر المتحكم فى الانتخابات ولكن هو من أحد العوامل وإنما لا يصح أن من يقدم رشاوى انتخابة أكثر هو الذى ينجح فى الانتخابات، مطالبا بأن يكون هناك ضوابط فى القانون الذى ينظم العملية الانتخابية وأن يكون هناك تشريع ويكون هناك بند للمال السياسى ويكون محددا ولا تتجاوز الحملة الدعائية مبلغا يتم تحديده ويكون هناك حساب بنكى لكل مرشح ويتم مراجعة المال السياسى وعملية إنفاقه.

وأكد "بدر الدين" أن المال السياسى أمر سلبى للغاية ويتسبب أن المرشحين الذين يفوزون فى الانتخابات هم الأكثر ثراء وليس الأكثر خبرة، وهذا يؤثر على القوانين والتشريعات التى تصدر، مشيرا إلى أن المال السياسى من أحد العوامل فى العملية الانتخابية وموجود فى جميع دول العالم وإنما يتم السيطرة عليه لأنه لا يمكن إلغاؤه ولكن يمكن تحجيمه بالقانون سواء من قبل الأفراد أو الأحزاب ولا يكون هو معيار نجاح المرشح، فيجب أن يكون هناك برنامج قوى وأن يكون شخصية نزيهة وأن يكون مرتبطا بالمواطنين.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جميع النظم الانتخابية سواء القائمة النسبية أو المطلقة أو النظام الفردى يكون المال السياسى موجودا بها، وأن كل نظام له إيجابياته وسلبياته، ولكن الجمع بين القوائم والفردى هو من أفضل الأنظمة الانتخابية.

إرادة حقيقية

وتساءل النائب ضياء داود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، هل القوانين التى سوف تصدر من البرلمان ستسمح بوجود المال السياسى أم لا؟ فالقانون هو الذى يحدد الأمر، فإذا تم توسيع القوائم المغلقة وتوسيع الدوائر فسوف نجد المال السياسى بشكل كبير للغاية، وإذا تم تضييق الدوائر وأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية والنظام الفردى فسوف يتم تقليل نسبة المال السياسى فى الانتخابات المقبلة وتكون النموذج الأمثل للانتخابات.

وأوضح "داود"، أنه يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لمنع المال السياسى بوضع حدود للدعاية الانتخابية وتزيف وعى الناخب وتوزيع السكر والزيت مثلما كان يفعل الإخوان سوف نجد المال السياسى بشكل كبير ويجب مواجهة، وأن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات لديها ضوابط لمنع كل هذه السلبيات.

وأكد أن وعى المواطن سوف يكون له دور كبير ومهم فى الانتخابات المقبلة، وخاصة أن المواطن كان له دور كبير فى إسقاط المال السياسى فى الانتخابات الماضية، ويجب أن يكون هناك سقف للدعاية الانتخابية.