أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال العام الماضي، لأول مرة منذ ست سنوات، وبعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات في العام السابق.
جاء هذا التراجع في ظل انخفاض الواردات من الصين وواردات النفط الخام، وهو ما يعطي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دليلا على أنه نفذ تعهده بخفض العجز التجاري.
وذكرت وزارة التجارة أن العجز السنوي في ميزان تجارة السلع والخدمات تراجع خلال العام الماضي بنسبة 1.7 % سنويا إلى 616.8 مليار دولار، في حين ارتفع العجز خلال ديسمبر الماضي عن الشهر السابق إلى 48.9 مليار دولار، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آرائهم، على خلفية زيادة الواردات من النفط الكندي.
وفي حين يقول ترامب باستمرار إن عجز الميزان التجاري الأمريكي، دليل على فشل السياسات التجارية للرؤساء السابقين، فإن قيمة العجز المسجل خلال العام الماضي يزيد بنسبة 20% على العجز قبل وصول ترامب للرئاسة، بما يعكس النمو المطرد في الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين مما يؤدي إلى زيادة الواردات.
في الوقت نفسه، انكمش العجز التجاري مع الصين، وهي الهدف الرئيسي للحرب التجارية للرئيس ترامب بنسبة 17.6 % سنويا إلى 345.6 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن كان قد وصل إلى مستوى قياسي في 2018، وتراجع الواردات من الصين بنسبة 16.2 % وهو ما يزيد على معدل التراجع في 2009 أثناء الأزمة المالية الأمريكية، في حين تراجعت الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة 11.3 % وهو أكبر تراجع لها منذ 2003 على الأقل.
جاء تراجع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ليدفع بالأولى إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد المكسيك وكندا.
في الوقت نفسه، ارتفع العجز في ميزان تجارة السلع بين الولايات المتحدة والمكسيك والاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، في حين تراجع فائض تجارة ميزان الخدمات للولايات المتحدة بنسبة 4% إلى 249.2 مليار دولار نتيجة زيادة واردات الولايات المتحدة من الخدمات.
وأشارت بلومبرج إلى أنه رغم التوترات التجارية، كان النفط هو العامل الأساسي وراء تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال العام الماضي ككل. وتراجعت الواردات النفطية بواقع 31.4 مليار دولار إلى 193.9 مليار دولار، في حين زادت الصادرات النفطية ليتراجع عجز ميزان تجارة هذه المنتجات إلى مستوى قياسي قدره 13.7 مليار دولار.