تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والكهرباء والصناعة، بشأن أزمة شركة مصر للألومنيوم بسبب ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء، وذلك بعد قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء ومن ضمنها شركة مصر للألومنيوم، وهو ما يمثل أكبر عائق أثر على الشركة بشكل ملحوظ، فأصبح نقطة ضعف متوقف عليها بقاء واستمرار الشركة.
وأشارت عضو مجلس النواب، فى بيان لها إلى وجود العديد من المشاكل التي تتعرض لها شركة مصر للألومنيوم، بسبب ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء وذلك بعد قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الإستهلاك للكهرباء ومن ضمنها شركة مصر للألومنيوم.
وأوضحت داليا يوسف أن هذا القرار أكبر عائق أثر على الشركة بشكل ملحوظ، فأصبح نقطة ضعف متوقف عليها بقاء واستمرار الشركة من عدمه، وذلك لأن الكهرباء تعد مكوناً أساسياً ضمن هذه الصناعة، حيث تمثل حوالي 40% من تكلفة الإنتاج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى دور القرار في العديد من الأزمات ومنها صعوبة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وإغراق السوق المحلي بمعدن الألومنيوم من دول الخليج نظراً لإنخفاض السعر المعروض به نتيجة لانخفاض التكلفة و سببها الوحيد هو إنخفاض تعريفة الكهرباء لتلك المصاهر، وزيادة المخزون من معدن الألومنيوم بالشركة لعدم وجود مبيعات وخاصة بالسوق المحلي لإعتماده في هذه الفترة علىمنتج دول الخليج مما سبب عدم توافر السيولة اللازمة لسد المتطلبات الخاصة بالشركة.
وأكدت أن القرار الأخير، جعل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي صاحبة أعلى رقم في متوسطات أسعار الكهرباء مقارنة بأشهر المصانع في العالم، بما أفقد الشركة توازنها المالي وهددها بالتوقف، والذي يعتبر بدوره توقف لصناعة الألومنيوم فى مصر ككل.