عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاء بمقر مركز التدريب المهني المتطور، مع المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور رؤساء اللجان النقابية للعاملين بقطاع التشييد والبناء.
واستمع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى رؤية اللجان النقابية في عدد من المشكلات التي تواجه الشركات، في إطار تفعيل دور ممثلي العمال لمواجهة أي مشكلات تواجه شركات التشييد والبناء.
واستعرض ممثلو العاملين في الشركات أزمات عدم إسناد أعمال مما يتسبب في عدم وجود أرباح، فضلا عن مخاوف التخلص من العمالة الزائدة، وكذلك الاتجاه نحو دمج بعض الشركات، وإعادة هيكلة النشاط.
وقال أبو العطا: "بداية حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها، لذلك لا يجب علينا أن نضع رؤوسنا في الرمال، فهناك إشكاليات تواجه شركات الإسكان، والمقاولات يجب التعامل معها ووضع الحلول الأزمة لها من أجل المصلحة العليا للبلاد وكذلك مصالح العاملين".
وأشار إلى الاتجاه نحو تطوير الشركات، مشددًا على ضرورة أن يكون لشركات قطاع الأعمال العام نصيب من المشروعات القومية الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود ميزات تنافسية مع شركات القطاع الخاص، فبعض الشركات في الفترات الماضية عانت من سوء الإدارة، فضلا عن الظروف المحيطة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، مستشهدا بالعمالة الزائدة.
ولفت رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن المشكلة في العمالة ليست في زيادتها فقط، بينما هناك أزمة في غياب العمالة الفنية، مستشهدا بشركتي مختار إبراهيم، وحسن علام، بهما قرابة 13 ألف عامل، العمالة الفنية بينهم لا تتجاوز المئات.
وكشف أبو العطا، مشكلة استعانة الشركات بمقاولين من الباطن، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم تحقيق مكاسب على النحو المطلوب، حيث أن مقاول الباطن يحصل على 70% من المكاسب، مشيرا إلى أن شركات المقاولات أصبحت مكبلة بديون تصل لنحو ب13 مليار جنيه.
ولفت إلى أن زيادة المديونيات يعود إلى تحمل الشركات تحملت بأعباء إضافية بينما حجم النشاط انخفض، في الوقت الذي زادت فيه المرتبات منذ 2011 إلى الضعف، فضلا عن زيادة أغلب الأسعار بما فيها سعر الصرف بعد قرار التعويم.
وقال: نحتاج عشرات السنين لسداد المديونيات، لذلك يجب علينا العمل من أجل حصول الشركات على حصة من المشروعات القومية، مع الأخذ في الاعتبار منح هذه الشركات بعض الميزات لتكون قادرة على المنافسة مع القطاع الخاص الذي يتمتع بالقدرة المالية بشكل أكبر عن قطاع الأعمال العام.
وتابع: "فتح أسواق العمل بالخارج فرصة جيدة لعودة نشاط هذه الشركات، فهناك فرص للعمل في العراق وسوريا وقريبا ليبيا واليمن فضلا عن فتح آفاق جديدة للعمل في أفريقيا، وإعادة هيكلة النشاط سيكون حافزا للعمالة، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعانة بكافة العمالة الموجودة ولن يتم الاستغناء عنها".
وفيما يتعلق بدمج الشركات، أشار إلى أن هناك 19 شركة تتبع الشركة القابضة، الهدف الوصول بهم إلى 11 شركة، موضحا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن إلى الشركات التي سيتم دمجها أو موعد الدمج، "عمليات الدمج بين الشركات تستهدف التقارب بين الشركات في حجم الأعمال، فالدمج حتمي وسيتم مناقشة أي مقترح في هذا الشأن لتلافي أي مشكلات أو أضرار".
ونفى وجود أي اتجاه لدى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن عمليات الدمج، بينما سيتم الانتظار لما ستسفر عنه نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر.
من جانبه أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، التمسك بعدم تقليص العمالة الذي أكد عليه رئيس الشركة القابضة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا على أهمية ألا يكون الدمج دفتريا تجنبا لأي مشكلات تنتج عن هذا الدمج، فهناك تجارب سابقة لعمليات الدمج علينا الاستفادة منها في عدم تكرار أي مشكلات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
