أحد قيادات جمعيتي: المواطنون يصنفون زيت القطاع العام "درجة ثالثة"

كشف مراد ندا، أحد قيادات شباب جمعيتي بمحافظة القليوبية، عن حالة، عن الآلية التي يتعامل بها المواطنون لصرف السلع التموينية، وفقاً لما يتواجد في السوق الحر، فإذا كان هناك نقص في الزيت أو السكر في السوق الحر، فإن تركيزهم ينصب على تعويض ذلك النقص، موضحاً أن الأمر يترتب على ذوق المستهلك.

وأضاف "ندا" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن تنوع السلع في حد ذاته مطلب أساسي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه متوفر فقط في الـ19 سلعة كاسم فقط، فسلعة السمنة الموجودة غير مرغوبة لدى المواطن، والذي يريد بدلاً منها الأخرى التي يتم تداولها في السوق الحر "البراندات اللي في السوق"، مؤكداً أن هذا النوع من السمنة بجودة أقل عن تلك المعروضة في السوق، لأنها إذا كانت كذلك سيتم بيعها في السوق الحر.

وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس على كافة السلع الموجودة في التموين، فصنف الزيت المباع يتبع القطاع العام، وبالنسبة للمواطن فهذا الزيت درجة ثالثة وليس درجة أولى، لافتاً إلى أن المسؤولين يوضحون أن هذا الزيت له مواصفات معينة من بذرة الكتان فتعطيه ذلك اللون الداكن، ولكن المواطن لا يصدق ذلك ويريدون نوعاً آخر مثل الموجود في السوق الحر.

ولفت إلى أن الشركة القابضة تعاقدت مع القطاع الخاص على نوع آخر من الزيت بجودة أعلى ويطلبه المواطنون بالإسم، ولكنه متوفر بكمية قليلة؛ لأن الأساس في عمل المنظومة هو زيت القطاع العام، والذي يصنفه المواطن درجة ثالثة.