أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا غير قابل للطعن، يقضي برفض كل الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وفى التقرير التالي نرصد آراء أعضاء مجلس النواب هل سوف يتم تطبيق القرار على جميع المؤسسات الحكومية اسوة بجامعة القاهرة:
تطبيق القرار على المدارس
فنن جانبها قالت النائبة داليا يوسف، إن هذا القرار يحمي الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم ارهابية، لاسيما الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه يسمح بأي أعمال إجرامية إرهابية، لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.
وطالبت عضو البرلمان، بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق ايضا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.
عدم السماح للمدرسات ارتداء النقاب
كما طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، بإصدار قراراه بتعميم هذا الحكم القضائي على المدارس وعدم السماح للمدرسات بالنقاب داخل المدرسة، حيث أن الحكم القضائي بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة وتطبيق روح القانون في تعميمه على المدارس أيضا لنفس السبب والعلة.
يحمي الدولة المصرية
وأضاف، أن هذا القرار يحمي الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم إرهابية، لاسيما وأن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أكد أن النقاب ليس بواجب وليس فرض، وحين إذن فإنه ينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات وبذلك أصبح عادة وليس عبادة.
وطالب عضو البرلمان، بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق أيضا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.
حظر ارتدائه في الأماكن العامة
قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من الجرائم وقعت من بعض المخربين المتسترين خلف النقاب، نظرا لعدم معرفة الشخص المرتدي للنقاب.
وأضاف أبو حامد، أنه قدم اقتراح إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة و داخل المؤسسات الحكومية الصحية، والتعليمية والخدمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه عقب أحداث 2011 تم ارتكاب العديد من الجرائم تحت ستار النقاب، مؤكداً أن جماعة الإخوان استغلت ذلك الستار في تنفيذ مخططاتهم ضد الدولة ، لافتاً إلى أن العديد من قيادات الأخوان التي شاركت في اعتصام رابعة المسلح مرتدين النقاب.
حظره داخل المستشفيات
وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع وإصدارها قرار بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات بين الأطباء والممرضين، حيث إن الحكم القضائي بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة، وتطبيق روح القانون في تعميمه على المستشفيات أيضًا لنفس السبب والعلة.
وأضافت عبد الحليم، لا يخفى على أحد أن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتي تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه يسمح بأي أعمال إجرامية إرهابية لا سيّما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأي إيجابيات.
ومن جانبه قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار حظر النقاب في جامعة القاهر جاء بعد قرار رئيس الجامعة والمحكة الإدارية أيدت القرار.
قرار جديد
وأوضح "الجمل" أن مطالبة النواب بحظر النقاب في المؤسسات الحكومية يأتي بدون قانون، وهو يحتاج قرار جديد من كل رئيس مؤسسة، لافتا إلى أن قرار المحكمة خاص بجامعة القاهرة، ولا يجوز تطبيقه على باقي المؤسسات أسوة بقرار جامعة القاهرة.
وأضاف وكيل اللجنة، أنه من حق كل مؤسسة أن تصدر القرار الذي تراه، والمتضرر من هذا القرار يرجع للمحكمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
