أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قراراها اليوم الإثنين، بتغريم م. خ رجل أعمال وآخرون، غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية سبب المخالفة والتي تبلغ مايقرب من 110 مليون جنيه.
وتعد تلك الغرامة هي الأكبر في تاريخ سوق المال المصري، كما أنه أول تطبيق لتعديلات قانون رأس المال الجديد.
وتعود أحداث الخلاف إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال م. خ بالتقدم بعرض شراء إجباري لأسهم أحد الشركات ة، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
