«برلماني»: مقترح الحكومة بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لوزارة التعليم جيد لكنه غير قابل للتنفيذ

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مقترح الحكومة بزيادة الاعتمادات الإستثمارية لوزارة التربية والتعليم بنسبة 33.3% من الخزانة العامة للعام المالي 2020-2021، أمر جيد لكنه غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالى، لأن الحكومة ليس لديها القدرة على تقيم الوضع السياسي الحالي.

وأضاف :« أي اعتمادات مالية جديدة في الموازنة العامة لدولة تتطلب موافقة مجلس النواب عليها في حين أن المجلس الحالي سينفض خلال شهر يناير القادم الأمر الذي يعني عدم احتمالية تطبيق هذا المقترح».

وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلي أن تصريحات الحكومة الهدف منها هي الدعاية الإعلامية، ومحاولة إرضاء المواطنين، خاصة أن هناك حالة من عدم الرضا على نظام التعليم الجديد، لافتًا إلي توجيه اتهامات إلي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالفساد المالي، بسبب عدم ترتيب الأولويات.

وأوضح أن المواطنين لا يرغبوا في توفير تابلت وأجهزة إلكترونية، بينما يرغبوا في توفير مقاعد إلي أبنائهم في المدارس، لذلك تحاول الحكومة إرضاء المواطنين من خلال التصريحات الإعلامية الغير قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي.