وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، على الطلب المقدم من النيابة العامة السعودية، بإعادة التحقيق في القضية المحكوم فيها بالإعدام على المهندس المصري علي أبوالقاسم عبدالوارث مصطفى، إلى المحكمة الجزئية، لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.
حيث أجرى النائب العام المصري حمادة الصاوي، اتصالًا اليوم بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقًا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر أن التقى النائب العام المصري نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية، في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر - المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
