"سلامة الغذاء" تمنع تداول منتجات الأغذية للمصانع غير المسجلة لدى الهيئة

قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلزام جميع مصانع الاغذية بالقاهرة الكبرى (الجيزة - القليوبية - القاهرة) بإخطار الهيئة بجميع المنشآت الغذائية الواقعة تحت إدارتهم قبل نهاية يناير الجارى، عبر استيفاء البيانات والمرفق بهذا المنشور، أو عبر عنوان هيئة سلامة الغذاء.

وقال منشور رسمي للهيئة، تم إرساله لمصانع الأغذية، إنه لن يتم السماح بتداول المنتجات الخاصة بالمصانع التي لم تقم بالتسجيل لدى الهيئة، بدءا من 1 فبراير 2020 حرصا على سلامة المستهلك وتجنبا لطرح منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي نتيجة تصنيعها في أماكن غير مطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء.

وفى وقت سابق، قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة ستشرف على كافة الأغذية الواردة بكافة الموانىء المصرية من خلال متخصصين، للتأكد من سلامة وصلاحية كافة الاغذية الواردة إلى البلاد.

وأضاف خلال كلمته فى ورشة عمل: "واقع ومستقبل التصنيع الغذائى فى مصر" بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن للهيئة اختصاصات عديدة منها خصر وحدات الإنتاج الغذائى الغير مرخصة واقتراح حلول لمعالجة هذه الظاهرة وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء وإصدار نشرات دورية ومطبوعات بمهام الهيئة والرقابة على الغذاء.

وأشار إلى أن هناك قانون للمراقبة على الأسواق منها قانون رقم 10 وقانون رقم 48 لعام 1966 وهو يحذر تداول الغذاء المغشوش أو غير صالح للاستهلاك أو الغير مطابق للمواصفات ويعاقب القانون لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات بالسجن لمن يخالف القانون.

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن اقتصاد مصر لن يتقدم سوى بالاهتمام بالصناعات الصغيرة فى شكل السلاسل الغذائية، مؤكدا على ضرورة الرقابة على الأغذية ليس فى الأسواق فقط بينما فى المزارع والرقابة على تصنيعها وزراعتها حتى وصولها إلى المستهلك أو سوق التصدير أو السوق المحلى.

وأشار إلى أن هناك التزامات لدى مشغل المنشآت الغذائية وهى أن تلتزم المنشآه قبل طرح المنتج بالحصول على ترخيص تداول الغذاء وان تلتزم المنشآه وقت العمل بأحكام اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، والتأكد من وجود إشراف لازم على المنتجات الغذائية والرقابة على الصادرات بالإضافة إلى الرقابة على أغذية المدارس