أمر النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب، متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، وذلك من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.