تواصل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس، بحضور الجهات المختصة، منها ممثلون عن البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التشريع بوزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة والتنمية المحلية.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشته خلال شهرين من الأن حسبما أعلنت وكيل اللجنة النائبة هالة أبوالسعد التي أكدت أن القانون يساهم بشكل كبير في إعطاء الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار، لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات، إضافة إلى أنه يعمل على تحفيز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.
وبينت أبوالسعد أن المناقشات شهدت ت المقرضة للمشروعات متناهية الصغر، إذ إنه خلال المناقشات الأولوية مع المعنيين واجهت اللجنة مشكلة كبيرة وهى إعطاء الصلاحية لجهات المشروعات الصغيرة لمجلس إدارة الجهاز في اتخاذ قرارات قد تكون هى الحازمة في القانون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بإعطاء القروض والتمويلات.
فيما قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد قاطرة الاقتصاد المصري.
وأضاف مرعي أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد سيعمل على فض التشابك بين الوزارات المعنية بالعمل في هذا القطاع، ووضع آلية من خلال مجلس النواب لمهام كل جهة ومراقبة تنفيذها، علاوة على تعديل مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتضمنة عدد العمالة مع رأس المال، ودمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، لحماية العاملين في تلك المشروعات التي ستكون تحت مظلة النشاط الرسمي وحماية الدولة بوضع مزايا تشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وذكر مرعي، أنه في حالة اقرار القانون الجديد، ستعمل على ضخ 100 مليار جنيه، دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو من شانه سيساهم في توفير 90 ألف فرصة عمل من خلال تلك المشرعات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 20_30.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
